بولندا: جدل حول تمويل الدفاع بين قروض الاتحاد الأوروبي وبيع احتياطي الذهب

الجدل حول تمويل الدفاع في بولندا: الاتحاد الأوروبي أم احتياطي الذهب؟

تشهد الساحة السياسية البولندية حالياً نقاشاً محتدماً حول الاستراتيجية المثلى لتمويل تحديث وتطوير القدرات الدفاعية للجيش. في قلب هذا الجدل، يقف وزير المالية البولندي، أندريه دومانسكي، الذي عبر بوضوح عن رفضه القاطع لأي خطط تعتمد على بيع احتياطيات الذهب الخاصة بالبنك المركزي البولندي لتمويل الإنفاق العسكري. ووصف دومانسكي هذه المقترحات، التي أيدها كل من الرئيس البولندي أندريه دودا ومحافظ البنك المركزي آدم جلابينسكي، بأنها محض "سراب"، مؤكداً على أن الاعتماد على أرباح البنك المركزي المستقبلية، والتي لا تزال غير مؤكدة، هو استراتيجية غير قابلة للتطبيق وغير مسؤولة.

أولوية قصوى لصندوق "العمل الآمن" الأوروبي

في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، شدد دومانسكي على ضرورة الاستفادة من صندوق "العمل الآمن" (Safe) التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يوفر لبولندا قروضاً بشروط ميسرة تصل إلى 150 مليار يورو. وأوضح الوزير أن هذه الأموال متاحة ويجب استغلالها بأسرع وقت ممكن لضمان تمويل التحديث العسكري الضروري. ورغم الإقرار بأن استخدام هذه القروض قد يتطلب بعض التنازلات فيما يتعلق بالمرونة في الاستثمارات غير العسكرية، إلا أن دومانسكي يرى أن هذا الثمن مقبول مقارنة بالبديل غير الموثوق به. وأشار إلى أن البنك المركزي لن يتمكن من تحديد ربحيته النهائية إلا في ربيع عام 2027، مما يجعل الانتظار حتى ذلك الحين لتمويل احتياجات الدفاع الملحة أمراً غير منطقي.

رفض قاطع لبيع الذهب كبديل

كان محافظ البنك المركزي، آدم جلابينسكي، قد اقترح، بالتعاون مع الرئيس دودا، بيع جزء من احتياطيات الذهب البولندية كحل بديل للاقتراض من الاتحاد الأوروبي. وذكر جلابينسكي أن هذه الخطوة يمكن أن تكون مؤقتة، مع إمكانية إعادة شراء الذهب لاحقاً. إلا أن دومانسكي رفض هذا الاقتراح بشدة، معللاً ذلك بأن أي مكاسب محتملة من بيع الذهب قد تتلاشى بسرعة بسبب تقلبات أسعار الصرف في الأسواق العالمية، خاصة وأن البنك المركزي نفسه قد شهد خسائر مؤخراً. وأكد الوزير أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك ملتزمة بخطط التحديث العسكري ولن تخاطر بالأمن القومي بناءً على توقعات مالية غير مؤكدة.

البدائل والاستراتيجيات المستقبلية

تأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة البولندية بقيادة دونالد توسك إلى تجاوز أي عقبات بيروقراطية أو سياسية قد تعترض سبيل الوصول إلى الأموال الأوروبية. وتجري الحكومة مفاوضات مع المفوضية الأوروبية لإعادة توجيه قروض "العمل الآمن" إلى صندوق دفاعي بولندي قائم بالفعل، مما يسهل عملية الإنفاق دون الحاجة إلى موافقات إضافية. في هذا السياق، كشف دومانسكي أيضاً عن استكشاف بلاده لآلية تمويل دفاعي دولية أخرى تُعرف باسم "آلية الدفاع المتعدد الأطراف" (MDM)، والتي تقودها دول مثل المملكة المتحدة وهولندا وفنلندا. تهدف هذه الآلية إلى إصدار سندات مدعومة بضمانات من الدول الأعضاء، لتمويل مشتريات الدفاع، مما يحقق وفورات الحجم ويقلل تكاليف التمويل. ويعتبر دومانسكي هذه الآلية "خياراً جذاباً للغاية" لبولندا، مشيراً إلى أنها قد تكون مكملاً مهماً لصندوق "العمل الآمن".

في سياق آخر، استغل كل من دومانسكي وجلابينسكي زيارتهما لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، لتعزيز ترشح بولندا للانضمام إلى مجموعة العشرين (G20). وقد وجهت الولايات المتحدة، بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة، دعوة لبولندا للمشاركة كدولة ضيف في قمة المجموعة التي ستعقد في ميامي في ديسمبر من هذا العام.

باختصار، يعكس هذا الجدل حول تمويل الدفاع التزام الحكومة البولندية بالاستراتيجية الأوروبية الشاملة لتعزيز الأمن، مع رفض أي مسارات قد تعرض الاستقرار المالي للبلاد للخطر أو تبطئ عملية تحديث الجيش.