تأثير النزاع في الشرق الأوسط على طلب النفط العالمي: توقعات بالانكماش لأول مرة منذ 2020

انكماش الطلب العالمي على النفط: ذروة التوترات في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي

في تحول كبير يعكس الاضطرابات الجيوسياسية المتزايدة، أشارت وكالة الطاقة الدولية (IEA) إلى أن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، قد محت تمامًا أي توقعات بالنمو في الطلب العالمي على النفط. ووفقًا لتقرير الوكالة الشهري، فإن هذا الانكماش المتوقع سيكون الأول في الطلب منذ عام 2020، العام الذي شهد بداية جائحة كوفيد-19 وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية عالمية.

الصدام الجيوسياسي وعواقبه على سوق الطاقة

لقد قلب الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط، وخاصة التوترات المحيطة بمضيق هرمز، توقعات استهلاك النفط العالمية رأسًا على عقب. وصفت الوكالة الوضع بأنه "تعطيل كامل" لاستهلاك النفط العالمي، حيث يتسبب النقص المتوقع في الإمدادات والأسعار المرتفعة باستمرار في توجيه ضربة قاصمة للطلب. يعتبر مضيق هرمز شريانًا حيويًا لنقل النفط، وقد أدت الأحداث الأخيرة إلى ما وصفته الوكالة "بأكبر اضطراب في الإمدادات على الإطلاق".

إن الارتفاع الهائل في أسعار النفط الخام، بالإضافة إلى المنتجات المكررة مثل وقود الطائرات، والديزل، والبنزين، يضع ضغوطًا شديدة على المستهلكين والمؤسسات على حد سواء. وقد اضطرت الحكومات الكبرى، استجابةً لهذا الوضع، إلى اتخاذ إجراءات استثنائية. ففي الشهر الماضي، نسقت الوكالة، التي تعمل كمركز فكري رئيسي للاقتصادات الكبرى، مع دول أعضاء مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، لإطلاق كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتهم النفطية الطارئة، في محاولة لكبح جماح تكاليف الطاقة المتصاعدة.

شريان النفط الحيوي تحت التهديد

توضح البيانات الصادرة عن الوكالة حجم الأزمة. فقد انخفضت حركة تدفقات النفط الخام والمنتجات النفطية التي تمر عبر مضيق هرمز بشكل كبير، لتصل إلى 3.8 مليون برميل يوميًا فقط. وهو انخفاض هائل مقارنة بالمستويات التي كانت عليها قبل الأزمة، والتي كانت تقدر بحوالي 20 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل ما يقرب من 20% من إجمالي الإمدادات العالمية. هذا التراجع الحاد في التدفقات عبر المضيق، مدفوعًا بالتوترات، أجبر دولًا منتجة رئيسية مثل المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت على خفض إنتاج النفط، مما أدى إلى انخفاض الإمدادات العالمية الشهر الماضي بنحو 10.1 مليون برميل يوميًا، أو ما يعادل حوالي 9%. وقد دخلت القيود التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على السفن المتجهة إلى موانئ إيرانية أو القادمة منها، حيز التنفيذ رسميًا.

تمزق السوق وواقع جديد

على الرغم من التقلبات الكبيرة التي شهدتها أسعار العقود الآجلة للنفط في مارس، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من أعلى مستوياتها التاريخية وأسعار الشحنات الفورية. ففي بورصة لندن، يتداول خام برنت القياسي حاليًا بسعر أقل بقليل من 100 دولار للبرميل. وتشير الوكالة إلى أن هذا "التمزق" بين سوق العقود الآجلة والسوق الفورية يتزايد بشكل ملحوظ. ويعتقد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن الأسعار الحالية للعقود الآجلة لا تعكس حقًا خطورة الأزمة، لكن الأسواق ستشهد قريبًا التأثير الكامل لها.

وقد تم محو الزيادة المتوقعة سابقًا في الطلب العالمي على النفط، والتي كانت تقدر بـ 730 ألف برميل يوميًا، بالكامل. وتشير التوقعات الحالية إلى انكماش طفيف في الاستهلاك بمعدل 80 ألف برميل يوميًا. وتؤكد الوكالة أن صناعة البتروكيماويات تعاني حاليًا من الآثار الأكثر مباشرة وشدة للصراع، حيث أدى إغلاق مضيق هرمز إلى شلل كامل في سلاسل الإمداد الآسيوية.

سيناريوهات المستقبل: بين التعافي الهش والاضطراب المدمر

يفترض السيناريو الأساسي للوكالة أن معظم عمليات نقل النفط التقليدية في الشرق الأوسط ستستأنف بحلول منتصف العام الحالي. ومع ذلك، تقدم الوكالة أيضًا تحليلًا لحالة تشاؤمية تتنبأ بفترة إغلاق أطول. وتحذر الوكالة بشدة: "في ظل هذا السيناريو، يجب على أسواق الطاقة العالمية والاقتصادات أن تستعد لمواجهة عاصفة ذات قوة تدميرية هائلة في الأشهر المقبلة"، مما يؤكد على الحاجة الماسة للاستقرار الجيوسياسي وسياسات الطاقة المرنة.