الكونغرس يتحدى صلاحيات الحرب ضد إيران

الدفع التشريعي لتقييد التدخل العسكري في إيران

في خطوة تعكس انقسامًا عميقًا بشأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، أعلن السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، عن مساعٍ برلمانية متجددة لوضع قيود على قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن عمليات عسكرية ضد إيران. ومن المقرر أن يعيد أعضاء الكونغرس محاولة تمرير قرار يهدف إلى إجبار البيت الأبيض على طلب موافقة الكونغرس قبل أي تصعيد عسكري ضد طهران، مما يمثل محاولة واضحة لاستعادة سلطة إعلان الحرب التي يمنحها الدستور الأمريكي للسلطة التشريعية.

خلفية التصعيد والرد الكونغرس

جاء هذا الإعلان التشريعي الجديد بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس ترامب عن وقف مؤقت لإطلاق النار، والذي جاء كاستجابة للضغوط الدولية المتزايدة والمخاوف من انزلاق المنطقة نحو صراع أوسع. وكان الرئيس قد وضع مهلة زمنية لإيران، هدد خلالها بضربات مدمرة للبنية التحتية المدنية إذا لم تعد طهران إلى فتح مضيق هرمز. وقد أثارت تصريحات ترامب، التي وصفتها المعارضة الديمقراطية بأنها "غير مسؤولة" وتهدد "بمحو الحضارة"، قلقًا عالميًا ودعوات داخلية لمساءلته، مستندين إلى مبادئ الحرب الإنسانية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي تحظر استهداف المنشآت الضرورية لبقاء السكان المدنيين.

انتقد السيناتور شومر بشدة لغة الرئيس، واصفًا إياها بأنها "غير منطقية". كما أشار إلى أن السياسة التصعيدية لم تنجح في إضعاف الحكومة الإيرانية أو كبح برنامجها النووي، بل أدت بدلاً من ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود عالميًا، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي. وفي المقابل، تصر إيران على أن برنامجها النووي يخدم أغراضًا سلمية بحتة، بينما تحاول إدارة ترامب تصوير الوضع كـ "انتصار حاسم"، رغم اعتراف القيادات العسكرية الأمريكية بأن القوات مستعدة لاستئناف القتال.

التحديات القانونية والسياسية

تدافع الإدارة الأمريكية عن شرعية تحركات الرئيس، مؤكدةً على صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة في اتخاذ إجراءات عسكرية محدودة لحماية المصالح الأمريكية. ومع ذلك، واجهت هذه التبريرات معارضة قوية من الديمقراطيين في الكونغرس. ففي الأشهر الأخيرة، فشلت محاولات متعددة من قبل الديمقراطيين في كل من مجلسي النواب والشيوخ لتمرير قرارات تفعيل صلاحيات الحرب، والتي تهدف إلى إلزام الرئيس بالحصول على تصريح من الكونغرس قبل الانخراط في عمل عسكري.

تكمن الصعوبة الرئيسية في تمرير هذه القرارات في الأغلبية الجمهورية الهامشية في كلا المجلسين، والتي تدعم بشكل شبه كامل سياسات الرئيس ترامب. على الرغم من أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس سلطة إعلان الحرب، إلا أن هذا القيد الدستوري غالبًا ما يكون أقل فعالية في حالات العمليات العسكرية قصيرة المدى أو عندما تتعرض الولايات المتحدة لتهديد مباشر، مما يمنح الرئيس هامشًا واسعًا من المناورة.

دعوات مستمرة لإنهاء التصعيد

من جانبه، أكد النائب هاكيم جيفريس، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، على ضرورة قيام المجلس أيضًا بالتصويت على قرار مماثل لكبح التصعيد ضد إيران. وصرح جيفريس في مقابلة تلفزيونية بأن "الولايات المتحدة بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب الانتقائية وغير المحسوبة التي يشنها دونالد ترامب بشكل دائم".

تعكس هذه الجهود البرلمانية المتكررة رغبة قوية لدى قطاع كبير من المشرعين الأمريكيين في إعادة التوازن للسلطات الدستورية، وتقييد سلطة الرئيس الانفرادية في استخدام القوة العسكرية، خاصة في مواجهة قضايا ذات حساسية عالية وتداعيات دولية خطيرة مثل الصراع مع إيران. ويأمل مؤيدو هذه التحركات أن تنجح المحاولة الجديدة في استعادة الدور الرقابي للكونغرس وضمان أن تكون القرارات المتعلقة بالحرب والسلم محل نقاش وموافقة تشريعية واسعة.