You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
الجمعة Nov 21 2025 00:00
0 دقيقة
تشير التوقعات إلى أن سوق العمل الأمريكي قد يشهد نموًا معتدلًا في شهر سبتمبر، مع بقاء معدل البطالة قريبًا من أعلى مستوياته في أربع سنوات، حوالي 4.3%. هذا الوضع يعكس حالة من الضعف في سوق العمل، يعزوها الاقتصاديون وصناع السياسات إلى انخفاض كل من العرض والطلب على العمالة.
يأتي تقرير التوظيف الذي تصدره وزارة العمل وسط تأخيرات كبيرة بسبب الإغلاق الحكومي المطول الذي استمر 43 يومًا. هذا التأخير أدى إلى إلغاء نشر معدل البطالة لشهر أكتوبر، بسبب عدم جمع بيانات المسح الأسري اللازمة. سيتم دمج بيانات التوظيف لشهر أكتوبر مع تقرير شهر نوفمبر، المقرر نشره في 16 ديسمبر.
يشير الاقتصاديون إلى تباطؤ واضح في سوق العمل، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه. من بين العوامل المؤثرة، تبرز الهجرة المحدودة التي بدأت في عهد الرئيس بايدن وتسارعت في عهد الرئيس ترامب، مما أدى إلى نقص في المعروض من العمالة. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الذكاء الاصطناعي المتزايد على طلب العمالة، خاصة في الوظائف المبتدئة.
على الرغم من التحديات، لا يزال سوق العمل يظهر بعض المرونة. ومع ذلك، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات خاصة، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف في هذا القطاع. يراقب الاقتصاديون عن كثب بيانات التوظيف لتقييم تأثيرها المحتمل على قرارات السياسة النقدية التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.