إدارة ترامب: لا خطط لضربات عسكرية في فنزويلا في الوقت الحالي

إدارة ترامب تنفي التخطيط لعمل عسكري في فنزويلا

أكد مسؤولون كبار في إدارة ترامب، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيتر هيغسيث، للكونغرس يوم الأربعاء أنه لا توجد خطط حالية لشن هجمات عسكرية داخل فنزويلا. كما أكد المسؤولون أنه لا يوجد أساس قانوني لدعم مثل هذه الهجمات على أهداف برية.

خلال جلسة مغلقة، علم أعضاء الكونغرس أن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل، الذي قدم في السابق مشورة قانونية بشأن ضرب سفن مشبوهة لتهريب المخدرات، لم يسمح بشن هجمات داخل فنزويلا أو أي أراض أخرى.

أوضح المسؤولون أن الأمر التنفيذي العسكري الذي بدأ في سبتمبر لمكافحة سفن تهريب المخدرات المشتبه بها لا يشمل أهدافًا برية. تشير المعلومات إلى أن الرأي القانوني الحالي حدد 24 منظمة كارتل وجماعة إجرامية مقرها في أمريكا اللاتينية، مما يمنح الحكومة سلطة اتخاذ إجراءات ضدها.

مع ذلك، تسعى إدارة ترامب للحصول على رأي قانوني منفصل من وزارة العدل لتوفير الأساس القانوني لشن هجمات على أهداف برية دون تفويض من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية. لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن شن هجوم داخل فنزويلا.

قال مسؤول أمريكي: "الوضع اليوم قد يتغير غدًا"، مشيرًا إلى أن ترامب لم يقرر بعد كيفية التعامل مع قضية فنزويلا.

التركيز على مكافحة المخدرات وجمع المعلومات

أثار الحشد العسكري الأمريكي الكبير في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك نشر وشيك لمجموعة حاملة الطائرات "فورد" الضاربة، تساؤلات حول نية الولايات المتحدة ضرب أهداف داخل فنزويلا. ومع ذلك، أكد المسؤولون أن هذه التحركات العسكرية تهدف فقط إلى دعم عمليات مكافحة المخدرات وجمع المعلومات الاستخباراتية.

حاولت إدارة ترامب حتى الآن تجنب إشراك الكونغرس في عملياتها العسكرية في أمريكا اللاتينية. أفاد مسؤول كبير في وزارة العدل الأسبوع الماضي أن الجيش الأمريكي ليس بحاجة إلى موافقة الكونغرس لمواصلة شن ضربات مميتة ضد مهربي المخدرات المشتبه بهم، وأن الحكومة ليست ملزمة بقانون سلطات الحرب الذي يفرض التعاون مع أعضاء الكونغرس.

نفذ الجيش الأمريكي 16 عملية ضرب سفن معروفة في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي منذ سبتمبر، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 67 شخصًا. اعترف المسؤولون الحكوميون بأنهم لا يعرفون بالضرورة الهوية المحددة لكل شخص على متن السفن قبل شن الهجمات.

استندت الضربات إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن "هذه السفن مرتبطة بكارتلات مخدرات أو منظمات إجرامية معينة". قدم المسؤولون الحكوميون تفاصيل حول عملية تحديد واستهداف السفن، وناقشوا أنواع المعلومات الاستخباراتية المستخدمة لربط السفن بعصابات المخدرات.

شكوك حول شرعية الضربات

أعرب السيناتور مارك وارنر، العضو البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، عن إعجابه بالموارد الاستخباراتية الأمريكية، لكنه تساءل عن سبب استخدام القوة المميتة ضد هذه السفن بدلًا من اعتراضها، كما تفعل قوات خفر السواحل عادةً، للحصول على أدلة على تهريب المخدرات.

من جانبه، صرح النائب غريغوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بأنه "لم يسمع أي شيء" يجعله يعتقد أن هذه الضربات قانونية. وأشار إلى أن المسؤولين لم يقدموا أي دليل يربط السفن أو الركاب بأنشطة تهريب المخدرات.

أكد المسؤولون الحكوميون مرارًا وتكرارًا أنهم يمتلكون معلومات استخباراتية تربط هذه السفن بأنشطة تهريب المخدرات، لكنهم لم يقدموا الكثير من التفاصيل علنًا.

أكد السيناتور روبيو أن كل ضربة تتعلق بسفينة وشحنة تم تتبعها منذ البداية، وأنهم يعرفون وجهتها ونقطة تفريغها والمنظمات المتورطة. وأضاف أن العملية تخضع لمراجعة صارمة، وأن هناك العديد من الضربات التي يتم التخلي عنها لأنها لا تستوفي المعايير.