You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
السبت Mar 21 2026 00:00
0 دقيقة
شهد طلب وزارة الدفاع الأمريكية لتمويل إضافي بقيمة 200 مليار دولار لمواجهة تصاعد التوترات مع إيران، ردود فعل قوية ومعارضة متزايدة داخل أروقة الكونغرس الأمريكي. هذا التحرك يأتي في ظل سياق مالي اعتُمدت فيه ميزانيات دفاعية ضخمة في العام الماضي، مما دفع أعضاء من كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، إلى التشكيك في ضرورة تخصيص هذا المبلغ الكبير.
وقد أكدت مصادر رسمية أمريكية صحة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى تقدم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بطلب رسمي إلى البيت الأبيض للموافقة على تقديمه للكونغرس. يهدف هذا الطلب إلى تغطية النفقات المتزايدة المترتبة على العمليات العسكرية في سياق الصراع مع إيران. ورغم أن الرئيس الأمريكي لم يصدر طلبًا رسميًا للكونغرس بعد، إلا أن إدارته أكدت أن الأرقام المطروحة قابلة للتعديل. صرح وزير الدفاع في مؤتمر صحفي يوم الخميس قائلاً: "من الواضح أننا نعتقد أن هذا الرقم قد يتغير. إن القضاء على الأعداء مكلف. لذلك، سنعود إلى الكونغرس لنتواصل مع المشرعين لضمان أننا ندعم بشكل كافٍ ما قمنا به وما قد نحتاج إلى القيام به في المستقبل."
تشير المؤشرات الأولية إلى أن هذا الصراع قد يصبح الأكثر تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة منذ حروب العراق وأفغانستان الطويلة. فقد كشف مسؤولون حكوميون للمشرعين أن تكلفة الأيام الستة الأولى من العمليات ضد إيران تجاوزت 11 مليار دولار. هذا الرقم، المقترن بالانقسام العام حول جدوى الصراع، حيث تظهر استطلاعات الرأي دعمًا محدودًا له يبلغ حوالي الربع فقط من الأمريكيين، يثير قلقًا متزايدًا.
من الجدير بالذكر أن الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد وافق على مستويات تمويل عسكرية قياسية منذ بداية ولاية الرئيس ترامب الثانية في يناير 2025. ففي الشهر الماضي فقط، وقع الرئيس على قانون تخصيص ميزانية الدفاع للسنة المالية 2026، بمبلغ إجمالي يقارب 840 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم تمرير حزمة شاملة للإصلاحات الضريبية والإنفاق في الصيف الماضي، على الرغم من المعارضة الشديدة من الديمقراطيين، والتي تضمنت 156 مليار دولار مخصصة للدفاع.
يطرح الديمقراطيون تساؤلات جوهرية حول الحاجة إلى تمويل إضافي من قبل البنتاغون، خاصة في ظل التخفيضات الأخيرة التي طالت ميزانيات الخدمات الاجتماعية والمساعدات الخارجية وغيرها من البرامج. كما يؤكدون على أن أي معارض للحرب لا ينبغي له التصويت لصالح تمويلها.
بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل العمليات العسكرية ضد إيران في 28 فبراير. ومع اقتراب الصراع من نهاية أسبوعه الثالث، كثف الديمقراطيون وبعض الجمهوريين مطالبهم بالحصول على تفاصيل أكثر حول استراتيجية الرئيس ترامب. يرجع هذا الإلحاح إلى الخسائر البشرية التي تقدر بالآلاف، والاضطراب الذي يعيشه الملايين، بالإضافة إلى التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق الطاقة والأسهم العالمية.
في جلسة بمجلس النواب، انتقدت النائبة الديمقراطية عن ولاية واشنطن، براميلا جايابال، بشدة الموقف قائله: "لقد سمعنا للتو أن البنتاغون يريد 200 مليار دولار أخرى لهذا الصراع. من سيدفع الثمن؟ هذا أمر سخيف للغاية." وبعد تلقي إحاطات من مسؤولين حكوميين، قدر المشرعون أن تكلفة الصراع اليومية تتراوح بين مليار إلى ملياري دولار.
من جانبه، أعرب السيناتور الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، كريس فان هولين، عن اعتقاده بعدم إمكانية تمرير هذا الطلب المالي في الكونغرس. وكتب على منصات التواصل الاجتماعي: "أفضل طريقة لإنهاء هذا الصراع، وحماية قواتنا، وإنقاذ الأرواح المدنية، وكبح جماح حكومة مارقة هي قطع التمويل. سأصوت بالتأكيد بالرفض."
كما بدا أن بعض المشرعين الجمهوريين أبدوا دهشتهم من هذا الرقم الضخم المتداول. فقد صرحت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، رئيسة لجنة المخصصات، لوسائل الإعلام في مبنى الكابيتول مساء الأربعاء بأنها لم تتلق إشعارًا رسميًا بشأن طلب الـ 200 مليار دولار الإضافية. واعترفت بأن هذا المبلغ "أعلى بكثير مما كنت أتوقعه، لكنني لا أملك فكرة واضحة حتى الآن عن كيفية تخصيصه". وأضافت كولينز أنها على الأرجح ستطلب عقد جلسة استماع علنية لمثل هذا النوع من طلبات التمويل.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.