You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
الجمعة Nov 28 2025 06:30
0 دقيقة
أعلنت المملكة المتحدة عن مقترح لإطار ضريبي جديد يهدف إلى تخفيف الأعباء على مستخدمي التمويل اللامركزي (DeFi). يقترح هذا الإطار تأجيل ضرائب الأرباح الرأسمالية على إقراض العملات المشفرة ومستخدمي مجمعات السيولة حتى يتم بيع الأصل الرقمي الأساسي، وهي خطوة لاقت استحسانًا واسعًا من قبل الشركات العاملة في هذا المجال.
هيئة الإيرادات والجمارك الملكية (HMRC) اقترحت نهجًا تحت مسمى "لا ربح، لا خسارة" للتعامل مع معاملات DeFi. هذا النهج سيغطي عمليات إقراض الرموز الرقمية واستلام نفس النوع مرة أخرى، وترتيبات الاقتراض، ونقل الرموز إلى مجمعات السيولة.
وفقًا للاقتراح، سيتم احتساب الأرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة عند استرداد رموز السيولة، بناءً على عدد الرموز التي يتلقاها المستخدم مقارنة بالعدد الذي ساهم به في الأصل. حاليًا، عند إيداع المستخدم للأموال في البروتوكول، بغض النظر عن السبب، قد تخضع هذه الخطوة لضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي يمكن أن تتراوح بين 18٪ و 32٪، اعتمادًا على الإجراء.
صرحت سيان مورتون، رئيسة التسويق في نظام المدفوعات عبر السلاسل Relay Protocol، بأن نهج "لا ربح، لا خسارة" الذي تتبناه HMRC يمثل "خطوة مهمة إلى الأمام لمستخدمي DeFi في المملكة المتحدة الذين يقترضون عملات مستقرة مقابل ضماناتهم المشفرة، وينقل المعاملة الضريبية أقرب إلى الواقع الاقتصادي الفعلي لهذه التفاعلات".
وأضافت: "إنها إشارة إيجابية للموقف المتطور للمملكة المتحدة بشأن تنظيم العملات المشفرة".
من جانبها، قالت ماريا ريفاري، المحامية في منصة DeFi Aave، إن هذا التغيير "سيجلب وضوحًا بأن معاملات DeFi لا تؤدي إلى ضريبة حتى تبيع الرموز الخاصة بك حقًا".
وأضافت: "قد ترغب البلدان الأخرى التي تواجه أسئلة مماثلة في الاطلاع على نهج HMRC وعمق البحث والاعتبار وراءه".
وصف ستاني كولتشوف، الرئيس التنفيذي لشركة Aave، الاقتراح بأنه "فوز كبير لمستخدمي DeFi في المملكة المتحدة الذين يرغبون في اقتراض عملات مستقرة مقابل ضماناتهم المشفرة".
ومع ذلك، فإن الاقتراح ليس صفقة منتهية بعد. صرحت HMRC أنها تواصل التعامل مع أصحاب المصلحة المعنيين "لتقييم مزايا هذا النهج المحتمل، ودراسة الحالة لإجراء تغيير تشريعي على القواعد التي تحكم فرض الضرائب على قروض الأصول المشفرة ومجمعات السيولة".
وأضافت الوكالة: "على وجه الخصوص، للتأكد من أنه سيغطي مجموعة المعاملات التي يمكن أن تتم بموجب هذه الترتيبات وسيكون قابلاً للتطبيق بالنسبة للأفراد للامتثال له".
في المشاورة الأولية، تم تقديم 32 ردًا كتابيًا رسميًا من قبل الأفراد والشركات والمهنيين الضريبيين والهيئات التمثيلية، والتي شملت بورصة العملات المشفرة Binance، وشركة رأس المال الاستثماري a16z Capital Management، والرابطة التجارية ذاتية التنظيم Crypto UK.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.