وزارة الخزانة الأمريكية تواجه خلافات حول قانون GENIUS وتنظيم العملات المستقرة

أبرز نقاط المقال

• تباين وجهات النظر حول نطاق حظر دفع الفوائد على العملات المستقرة بموجب قانون GENIUS.
• مقترح Coinbase لحصر الحظر على مُصدري العملات المستقرة فقط.
• معهد السياسة المصرفية (BPI) يدعو إلى حظر شامل على دفع الفوائد، ليشمل حتى غير المُصدرين.
• مخاوف BPI من تأثير مدفوعات الفائدة على تدفقات الودائع من النظام المصرفي التقليدي.
• تأكيد Coinbase على ضرورة التزام وزارة الخزانة بنية الكونجرس عند تنفيذ القانون.

تواجه وزارة الخزانة الأمريكية آراء متباينة من شركات العملات المشفرة والمجموعات المصرفية التقليدية حول كيفية تنفيذ قانون GENIUS، وهو القانون الذي ينظم مدفوعات العملات المستقرة في الولايات المتحدة. وفي رسالة يوم الثلاثاء، حثت Coinbase وزارة الخزانة على قصر الحظر المفروض على مدفوعات الفائدة على العملات المستقرة على مُصدري العملات المستقرة فقط، مع السماح بذلك لغير المُصدرين، مثل منصات تداول العملات المشفرة. وقالت Coinbase إن اقتراحها يتماشى مع نية الكونجرس عند إقرار التشريع.

في الوقت نفسه، ضغطت عدة مجموعات مصرفية، بقيادة معهد السياسة المصرفية (BPI)، على وزارة الخزانة لتوسيع نطاق الحظر ليشمل غير المُصدرين، داعيةً إلى حظر شامل على مدفوعات الفائدة على العملات المستقرة. وقد قُدمت التوصيات ردًا على إشعار وزارة الخزانة المسبق بشأن إصدار القواعد المقترحة (ANPRM)، مما يمثل الجولة الثانية من التعليقات العامة على تنفيذ قانون GENIUS، والتي اختُتمت يوم الثلاثاء.

معهد السياسة المصرفية (BPI) معارض معروف

في إعلان مشترك يوم الأربعاء، قال معهد السياسة المصرفية (BPI) وعدة مجموعات مصرفية إنهم حثوا وزارة الخزانة على توسيع نطاق الحظر المفروض على مدفوعات الفائدة على العملات المستقرة ليشمل مقدمي خدمات الأصول الرقمية، بما في ذلك البورصات والشركات التابعة. وقال معهد السياسة المصرفية (BPI) في بيان منفصل يوم الثلاثاء: "نفذوا حظر قانون GENIUS على دفع الفائدة أو العائد على العملات المستقرة للدفع [...] سواء تم دفعه مباشرة من قبل مُصدر أو بشكل غير مباشر من قبل الشركات التابعة للمُصدر أو شركائه".

وكانت المجموعة نفسها قد عارضت القضية نفسها في أغسطس، بحجة أن مدفوعات الفائدة على العملات المستقرة قد تؤدي إلى تدفقات ودائع بقيمة 6.6 تريليون دولار من النظام المصرفي التقليدي.

"ليس للخزانة سلطة التشكيك في عمل الكونجرس"

وفقًا لـ Coinbase، يتعين على وزارة الخزانة اتباع نية الكونجرس في تنفيذ قانون GENIUS، بما في ذلك الحفاظ على حق غير المُصدرين في تقديم فائدة على ممتلكات العملات المستقرة. وقالت Coinbase: "لم يذهب الكونجرس إلى أبعد من ذلك"، مضيفة: "لقد رفض إدراج أطراف ثالثة من غير المُصدرين في هذا الحظر لأن حظر أنواع أخرى من المدفوعات على العملات المستقرة على نطاق واسع كان سيعيق النمو والابتكار في سوق العملات المستقرة - وهو ما يتعارض مع الأهداف الأساسية لقانون GENIUS." واختتمت البورصة قائلة: "ليس للخزانة سلطة التشكيك في عمل الكونجرس."

بالإضافة إلى الدعوة إلى تحقيق عوائد على العملات المستقرة، دعت Coinbase إلى استبعاد البرامج غير المالية، ومدققي blockchain، وبروتوكولات مفتوحة المصدر من قانون GENIUS. وأوصت أيضًا بمعاملة العملات المستقرة للدفع على أنها مكافئات نقدية لأغراض الضرائب والمحاسبة.

ومن المتوقع أن يبدأ قانون GENIUS، الذي تم توقيعه ليصبح قانونًا في يوليو، ساري المفعول إما بعد 18 شهرًا من إصداره أو 120 يومًا بعد أن تصدر الهيئات التنظيمية الفيدرالية ذات الصلة لوائح تنفيذ نهائية، ومن المحتمل أن يحل ذلك في أواخر عام 2026 أو يناير 2027.