بنك سويسرا الوطني: لا تدخلات في سوق الصرف الأجنبي في أكتوبر؟

تشير تقديرات بنك UBS، بناءً على بيانات الميزانية العمومية، إلى أن البنك الوطني السويسري (SNB) ربما لم يتدخل في سوق الصرف الأجنبي خلال شهر أكتوبر الماضي لوقف صعود الفرنك السويسري كملاذ آمن. هذا الاستنتاج يتعارض مع توقعات بعض المراقبين الذين رأوا في تحركات الفرنك إشارات محتملة للتدخل.

يقدر فلوريان جيرمانير، الخبير الاقتصادي المصرفي في زيورخ، أن حجم تداولات البنك خلال شهر أكتوبر تراوح بين شراء ما يصل إلى 20 مليون فرنك سويسري (25 مليون دولار أمريكي) من العملات الأجنبية وبيع ما يصل إلى 50 مليون فرنك سويسري. هذه الأرقام تعتبر ضئيلة مقارنة بالمبلغ الكبير الذي أنفقه البنك المركزي في الربع الثاني من العام، والذي وصل إلى 5.1 مليار فرنك سويسري.

وفي تصريح له، قال جيرمانير: "لا يوجد أي مؤشر على أن البنك الوطني السويسري قد تدخل في السوق. هذا النطاق التقريبي لا يعني بالضرورة أن المسؤولين قد اتخذوا أي إجراءات. في الفترات التي يتدخلون فيها فعليًا، تكون الإشارات التي تظهرها بيانات الميزانية العمومية أقوى بكثير."

شهد شهر أكتوبر تقلبات في سعر صرف الفرنك السويسري مقابل اليورو، حيث اقترب من مستوى 0.92، وهو ما اعتبره العديد من المتداولين مستوى حاسمًا. ثم حدث انعكاس في الاتجاه، مما أثار تكهنات حول ما إذا كان صناع القرار قد قاموا ببيع العملة للحد من ارتفاعها. ومع ذلك، يبدو أنهم لم يفعلوا ذلك، وهو ما يتفق مع تحول في استراتيجية البنك الوطني السويسري من عمليات بيع واسعة النطاق للفرنك في الماضي إلى تدخلات أكثر حذرًا.

أضاف جيرمانير أن البنك الوطني السويسري ربما دخل السوق في شهر نوفمبر استجابة لارتفاع الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات بعد إبرام اتفاقية تجارية بين سويسرا والولايات المتحدة. وأشار إلى أن التقلبات التي شهدتها أسواق المال السويسرية في منتصف نوفمبر، عندما ارتفع الفرنك إلى أقوى مستوى له منذ يناير 2015 (عندما ألغى البنك الوطني السويسري الحد الأدنى لسعر الصرف)، قد تكون مؤشرًا على ذلك.

وأوضح قائلاً: "يمكن تفسير التقلبات التي رأيناها بالتدخل. ولكن قد تكون مدفوعة أيضًا بعوامل أخرى."

تجدر الإشارة إلى أن البنك الوطني السويسري يؤخر نشر بيانات تداولاته في السوق لمدة ثلاثة أشهر بعد نهاية أي ربع سنة. وهذا يعني أن البيانات الرسمية للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر لن تُنشر حتى نهاية شهر مارس من عام 2026.


تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.

آخر الأخبار