لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ تسعى لإقرار مشروع قانون العملات المشفرة بحلول مطلع عام 2025

مساعي مجلس الشيوخ لتنظيم سوق العملات المشفرة

أعلن رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، عن سعيه الحثيث لإقرار مشروع قانون خاص بهيكلة سوق العملات المشفرة، وذلك بهدف عرضه على الرئيس دونالد ترامب في مطلع العام القادم ليحظى بتوقيعه ويصبح قانونًا نافذًا.

وأوضح سكوت في تصريح لقناة فوكس بيزنس أن اللجنة تجري مفاوضات مع أعضاء الحزب الديمقراطي للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أنه اتهم أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ بالمماطلة والتأخير.

وأضاف سكوت: "نعتقد أننا قادرون على إقرار هذا القانون في اللجان المعنية خلال الشهر القادم، وعرضه على مجلس الشيوخ في مطلع العام القادم، ليقوم الرئيس ترامب بالتوقيع عليه، مما يجعل أمريكا عاصمة العالم للعملات المشفرة".

وكان مجلس النواب قد أقر في شهر يوليو الماضي "قانون الوضوح"، الذي يحدد صلاحيات كل من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ولجنة الأوراق المالية والبورصات في تنظيم سوق العملات المشفرة. ويعمل مجلس الشيوخ حاليًا على إعداد نسخة خاصة به من مشروع القانون.

وقد نشر الأعضاء الجمهوريون في لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ مسودة لمناقشة الجزء الخاص بهم من مشروع القانون في شهر يوليو، وأشاروا إلى أنه سيتوافق مع قانون الوضوح. كما نشرت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ مسودة للمناقشة في 10 نوفمبر، وتركت الكثير من بنود مشروع القانون عرضة للتغيير.

وتختص لجنة الزراعة بالإشراف على لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، بينما تشرف لجنة الخدمات المصرفية على لجنة الأوراق المالية والبورصات، وتقود أجزاء من مشروع القانون المتعلقة بقوانين الأوراق المالية.

أرمسترونغ: القانون سيخلق قواعد واضحة ويطلق العنان للعملات المشفرة

صرح الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، برايان أرمسترونغ، في مقطع فيديو نشره على منصة X يوم الثلاثاء، بأنه موجود في واشنطن العاصمة "للدفع باتجاه تشريع هيكلة السوق"، وأشار إلى إحراز "الكثير من التقدم".

وأضاف أرمسترونغ: "تعمل لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ أيضًا ليالي وأيام العطلات لإصدار النسخة التالية من النص، لذلك لدينا فرصة جيدة، على ما أعتقد، لإجراء علامة لهذا القانون في ديسمبر، ونأمل أن يتم تقديمه إلى الرئيس بعد ذلك بوقت قصير".

وتابع: "سيكون هذا إنجازًا كبيرًا لإطلاق العنان للعملات المشفرة بقواعد واضحة في الولايات المتحدة، وهو ما سيعود بالفائدة على جميع الشركات".

إلى أين سيتجه مشروع القانون من هنا؟

كان قانون الوضوح أحد ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية للعملات المشفرة أقرها مجلس النواب في يوليو بعد جلسة تصويت استمرت 10 ساعات إلى جانب قانون GENIUS، الذي يهدف إلى تنظيم العملات المستقرة، وقانون مكافحة المراقبة للعملات الرقمية للبنوك المركزية، الذي يحظر العملات الرقمية للبنوك المركزية.

وبما أن مجلس الشيوخ يعمل على إعداد نسخته الخاصة، فسيعود قانون الوضوح إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية إذا أقره مجلس الشيوخ. ثم يتم إرساله إلى ترامب لتوقيعه ليصبح قانونًا.

ويحوز الجمهوريون على الأغلبية في مجلس الشيوخ بـ 53 مقعدًا، مقارنة بـ 47 مقعدًا للديمقراطيين، ويتطلب التشريع 60 صوتًا لإقراره.