الثلاثاء Oct 22 2024 04:00
1 دقيقة
تجد قطر صعوبة في الاتفاق على صفقات جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان وكوريا الجنوبية، حيث أن المنافسة المتزايدة من الولايات المتحدة وأماكن أخرى بشروط عقود أكثر مرونة تتحدى هيمنة الدوحة المستمرة منذ عقود على السوق.
وكانت قطر في السابق أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان وكوريا الجنوبية، لكن المشترين يظهرون تفضيلهم للإمدادات من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. ويقدم جميع هؤلاء الموردين عقودًا قصيرة الأجل، وعلى عكس قطر، لا يقيدون الوجهة النهائية للشحنات.
وهذا يمنح المشترين المرونة لبيع الشحنات في مكان آخر في المستقبل إذا لم يعودوا بحاجة إلى الشحنات.
وقالت المصادر إن المفاوضات بين المشترين اليابانيين والكوريين الجنوبيين وقطر توقفت بسبب إصرار قطر على شروط الوجهة.
وقال أحد كبار المتعاملين: "يحاول القطريون تحقيق الكثير في كيفية بيع الغاز الطبيعي المسال، فيما يتعلق بالاحتفاظ بالسيطرة على السوق، في حين أن (آخرين مثل) أدنوك الإماراتية وسلطنة عمان سعداء نوعا ما بالحصول على سعر جيد". قال المصدر.
وأضاف المصدر "أدنوك استغلت الوضع الحالي وهو أن الناس يريدون تنويع الإمدادات".
لقد كانت أدنوك ناجحة طوال العام. وفي وقت سابق من نهاية الربع الثالث، وقعت مجموعة أدنوك صفقة للغاز الطبيعي المسال مدتها 15 عاماً.
وإذا لم توقع شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة اتفاقيات جديدة مع اليابان وكوريا الجنوبية ــ ثاني وثالث أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الصين ــ فإن دور قطر سوف يتضاءل بشكل أكبر. لقد تم إقصاؤها من المركز الأول كمورد عالمي للغاز الطبيعي المسال من قبل الولايات المتحدة في عام 2023.
وتنتهي صفقة قطر الكبرى البالغة 4.92 مليون طن سنويا لتزويد شركة الغاز الكورية (كوجاس) هذا العام. وأظهرت بيانات رسمية أن اتفاق توريد آخر بقيمة 2.1 مليون طن سنويًا ينتهي في عام 2026.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.