You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
الثلاثاء Dec 2 2025 09:40
0 دقيقة
في خطوة مفاجئة، رفض الرئيس البولندي كارول نافروكي التوقيع على مشروع قانون سوق الأصول المشفرة، مما أثار ردود فعل متباينة في المجتمع البولندي. رحب أنصار العملات المشفرة بالقرار باعتباره انتصارًا للسوق الحرة والابتكار، بينما انتقد المسؤولون الحكوميون بشدة هذه الخطوة، محذرين من أنها قد تؤدي إلى الفوضى وخسائر فادحة للمستثمرين.
أصدر المكتب الصحفي للرئيس بيانًا يوضح فيه أن نافروكي يعتقد أن القانون بصيغته الحالية "يهدد بشكل حقيقي حريات البولنديين وممتلكاتهم واستقرار الدولة". وأشار البيان إلى أن القانون يتضمن بنودًا تسمح للسلطات بحجب المواقع الإلكترونية العاملة في سوق العملات المشفرة بسهولة، وهو ما يعتبره الرئيس تقييدًا للحريات ويفتح الباب أمام التعسف.
من جانبه، أعرب السياسي البولندي توماش مينتزن، وهو من أبرز المؤيدين للعملات المشفرة، عن تفاؤله بقرار الرئيس، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع رفضه للقانون بعد تمريره في البرلمان. وأكد مينتزن أن القانون يتسم بالتعقيد المفرط ويفرض قيودًا غير ضرورية على الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة، مما قد يدفعها إلى الانتقال إلى دول أخرى ذات قوانين أكثر مرونة.
لم يمر قرار الرئيس دون انتقادات حادة من المسؤولين الحكوميين. فقد حذر وزير المالية أندريه دومانسكي على حسابه في موقع X من أن "20٪ من العملاء يفقدون بالفعل أموالهم نتيجة للتجاوزات في هذا السوق"، متهمًا الرئيس بأنه "اختار الفوضى" ويتحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج.
وبدوره، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي عن قلقه، قائلاً إن القانون كان يهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة. وأضاف: "عندما تنفجر الفقاعة ويفقد آلاف البولنديين مدخراتهم، فسوف يعرفون على من يوجهون الشكر على الأقل".
رد الخبير الاقتصادي البولندي كريستوف بيخ بسرعة على هذه الانتقادات، مؤكدًا أنه لا يمكن تحميل الرئيس مسؤولية فشل السلطات في ملاحقة المحتالين. وأشار إلى أن لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) التابعة للاتحاد الأوروبي ستوفر حماية للمستثمرين في جميع الدول الأعضاء اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
يبقى أن نرى كيف ستتطور الأمور في بولندا في ظل هذا الوضع الجديد. فمن ناحية، يرى أنصار العملات المشفرة أن قرار الرئيس يمنح السوق فرصة للنمو والابتكار. ومن ناحية أخرى، تحذر الحكومة من المخاطر المحتملة على المستثمرين وتحمل الرئيس مسؤولية أي خسائر قد تحدث. ومن المؤكد أن هذه القضية ستظل محط جدل واهتمام في بولندا خلال الفترة القادمة.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
أحدث
عرض الكلالسبت, 6 كَانُون ٱلْأَوَّل 2025
0 دقيقة
السبت, 6 كَانُون ٱلْأَوَّل 2025
0 دقيقة
السبت, 6 كَانُون ٱلْأَوَّل 2025
0 دقيقة
AR
