You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
الثلاثاء Dec 2 2025 00:00
0 دقيقة
في اجتماعها الأخير يوم الأحد، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك+) على تمديد سياسة إنتاج النفط الحالية حتى الربع الأول من عام 2026. يشير هذا القرار إلى تحول حذر في استراتيجية المنظمة، حيث يبدو أنها تعطي الأولوية لاستقرار السوق على حساب استعادة حصتها السوقية بشكل أسرع.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق النفط العالمي حالة من عدم اليقين، مدفوعة بعوامل جيوسياسية واقتصادية متعددة. يضاف إلى ذلك، أن الولايات المتحدة تحاول إعادة إحياء جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات على روسيا وزيادة الإمدادات النفطية العالمية. في المقابل، قد يؤدي فشل هذه المفاوضات إلى تشديد العقوبات وتقليص الإمدادات الروسية.
على الرغم من أن أسعار النفط الخام قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا يوم الاثنين، حيث تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 60 دولارًا للبرميل، ووصل خام برنت إلى حوالي 64 دولارًا، إلا أنها لا تزال منخفضة بنحو 15٪ منذ بداية العام.
صرح خورخي ليون، المسؤول السابق في أوبك ورئيس قسم التحليل الجيوسياسي في ريستاد إنرجي، بأن الرسالة التي تبعث بها أوبك+ واضحة: في ظل التدهور السريع لآفاق السوق، فإن الاستقرار له أهمية قصوى مقارنة بالطموح.
أكدت أوبك+ في بيان لها أنها مستمرة في تنفيذ تخفيضات الإنتاج التي تتجاوز 3 ملايين برميل يوميًا. وحتى الآن، أعادت ثماني دول أعضاء في أوبك+ حوالي 2.9 مليون برميل يوميًا إلى السوق منذ أبريل 2025. ومع ذلك، فقد تقرر الآن تجميد أي زيادات إضافية في الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام 2026.
تشمل تخفيضات الإنتاج الحالية تخفيضات طوعية من قبل معظم الأعضاء بمقدار 2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية عام 2026، بالإضافة إلى 1.24 مليون برميل يوميًا من التخفيضات التي لم يتم استعادتها بعد من التخفيضات الطوعية الإضافية التي بدأت في أكتوبر 2025.
وافقت أوبك+ أيضًا على آلية لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى للدول الأعضاء. ستُستخدم نتائج هذا التقييم كأساس لتحديد معايير الإنتاج لعام 2027 وما بعده.
من المتوقع أن يتم الانتهاء من تقييم القدرة الإنتاجية في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، وذلك لتحديد حصص الإنتاج لعام 2027 في الوقت المناسب. وستقوم شركة واحدة بتقييم القدرة الإنتاجية لـ 19 دولة من أصل 22 دولة عضو في أوبك+. أما بالنسبة للدول الخاضعة للعقوبات، فسيتم تقييم قدرتها الإنتاجية من قبل شركة أخرى، أو باستخدام متوسط إنتاج النفط للفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2026.
تواجه روسيا وإيران وفنزويلا، وهي أعضاء في أوبك+، عقوبات غربية.
لطالما كان موضوع القدرة الإنتاجية وتوزيع الحصص موضوعًا معقدًا داخل أوبك+. تسعى بعض الدول، مثل الإمارات العربية المتحدة، إلى الحصول على حصص أعلى لتعكس قدرتها الإنتاجية المتزايدة. في المقابل، ترفض دول أفريقية مثل أنغولا خفض حصصها، على الرغم من انخفاض إنتاجها. وفي عام 2024، انسحبت أنغولا من أوبك+ بسبب خلافات حول حصص الإنتاج.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
أحدث
عرض الكلالسبت, 6 كَانُون ٱلْأَوَّل 2025
0 دقيقة
السبت, 6 كَانُون ٱلْأَوَّل 2025
0 دقيقة
السبت, 6 كَانُون ٱلْأَوَّل 2025
0 دقيقة
AR
