الأربعاء Sep 3 2025 12:20
0 دقيقة
تدرس منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك +) زيادة أخرى في إنتاج النفط في اجتماعها يوم الأحد، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات. يأتي هذا التحرك المحتمل في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة إلى استعادة حصتها في السوق وسط ديناميكيات متغيرة في سوق الطاقة العالمية. في أعقاب ظهور هذه الأخبار، شهدت أسعار النفط الخام انخفاضًا سريعًا، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى حوالي 64 دولارًا للبرميل وانخفض خام برنت إلى ما دون 68 دولارًا للبرميل. ويشير هذا الانخفاض إلى حساسية السوق لأي تغييرات محتملة في سياسة إنتاج أوبك+. منذ أبريل، قامت أوبك + بعكس استراتيجية خفض الإنتاج تدريجيًا، وزادت الحصص بحوالي 2.5 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل حوالي 2.4٪ من الطلب العالمي. كان الهدف من هذه الزيادة هو استعادة حصة السوق والاستجابة لضغوط من الولايات المتحدة لخفض أسعار النفط. ومع ذلك، لم تؤد هذه الزيادات في الإنتاج إلى انخفاض كبير في أسعار النفط. ومع الدعم المستمر من العقوبات الغربية على روسيا وإيران، ظلت الأسعار ثابتة بالقرب من 70 دولارًا للبرميل. وقد شجع هذا بدوره المنافسين، مثل الولايات المتحدة، على زيادة إنتاجهم. إذا قررت أوبك + المضي قدمًا في زيادة أخرى في الإنتاج، فسيمثل ذلك بداية الجولة الثانية من تخفيف التخفيضات، واستعادة حوالي 1.65 مليون برميل يوميًا، أو 1.6٪ من الطلب العالمي. سيكون هذا أسرع من الخطة الأصلية بأكثر من عام. ومن المقرر أن تعقد ثماني دول أعضاء في أوبك + اجتماعًا عبر الإنترنت يوم الأحد، ومن المتوقع أن يتم خلاله اتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أكتوبر. ومع ذلك، تشير بعض التحليلات ومصادر من أوبك + إلى أن المنظمة قد تختار أيضًا إيقاف زيادات الإنتاج مؤقتًا في أكتوبر. لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد. بالإضافة إلى عوامل العقوبات، يرى المحللون أن الدعم الإضافي لأسعار النفط يأتي من حقيقة أن أوبك + لم تحقق زيادات الإنتاج الموعودة بالكامل. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بعض الدول الأعضاء تعوض عن الإنتاج الزائد السابق، بينما تواجه دول أخرى صعوبات في زيادة الإنتاج بسبب قيود القدرة. قبل أبريل، كانت أوبك + تقلل الإنتاج لعدة سنوات لدعم أسعار النفط. وفي اجتماعها الأخير في أغسطس، وافقت الدول الثماني على زيادة الإنتاج لشهر سبتمبر بمقدار 547 ألف برميل يوميًا، وهو عكس مبكر لأكبر جزء من التخفيضات، بالإضافة إلى زيادة منفصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أدى ذلك إلى زيادة إجمالية قدرها حوالي 2.5 مليون برميل يوميًا.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.