أول بيتكوين لي: من الفصول المحلية إلى التعليم العالمي للبيتكوين

أنهت منظمة "أول بيتكوين لي" (My First Bitcoin)، وهي برنامج تعليمي حول البيتكوين تأسس في السلفادور، تعاونها مع وزارة التعليم في البلاد وستنتقل من إدارة الفصول الدراسية المحلية إلى دعم مبادرات تعليم البيتكوين العالمية. قامت المنظمة بتثقيف أكثر من 27000 طالب شخصيًا حول البيتكوين (BTC) - بشكل أساسي في السلفادور - وتخطط الآن لدعم المعلمين والمشاريع المجتمعية في جميع أنحاء العالم من خلال مواد مفتوحة المصدر وأدوات التدريب. في بيان صدر يوم الجمعة، قالت "أول بيتكوين لي" إن هذه الخطوة تشمل إغلاق مكتبها الفعلي في السلفادور، إلى جانب اعتماد نموذج عمل عن بعد بالكامل. وقال المؤسس جون دينهي: "كان طموحنا دائمًا هو تغيير العالم، ولكن كان علينا أن نبدأ بطالب واحد، ثم مدينة واحدة، ثم دولة واحدة، والآن نحن مستعدون لرفع التأثير المحتمل من 6 ملايين شخص إلى 8 مليارات". تأسست "أول بيتكوين لي" كمنظمة غير ربحية مستقلة في عام 2021 على يد الناشط والصحفي الأمريكي جون دينهي، وقدمت تعليمًا مجانيًا حول البيتكوين للسلفادوريين. في عام 2023، دخلت المنظمة في شراكة مع وزارة التعليم في السلفادور لدمج برنامج دبلوم البيتكوين الخاص بها في المدارس الحكومية بحلول عام 2024. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعيد فيه السلفادور تقييم سياساتها المتعلقة بالبيتكوين بعد اتفاقية حديثة مع صندوق النقد الدولي (IMF).

السلفادور وصندوق النقد الدولي

اعتمدت السلفادور البيتكوين كعملة قانونية في سبتمبر 2021 وبدأت في تجميع بيتكوين واحدة يوميًا بعد بضعة أشهر. في ديسمبر 2024، توصلت البلاد إلى اتفاقية تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، والتي تضمنت التزامات بالتراجع عن مبادرات البيتكوين الخاصة بها، وبالتالي الحد من خطط تجميع BTC الخاصة بها. كجزء من الصفقة، قام المشرعون بتعديل قانون البيتكوين في البلاد في يناير لجعل قبول BTC طوعيًا للشركات. في يوليو، نشر صندوق النقد الدولي تقريرًا قال إن السلفادور لم تشتر أي بيتكوين جديدة منذ توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر. على الرغم من ذلك، لا يزال موقع مكتب البيتكوين في السلفادور يعرض سجلات لمشتريات البيتكوين المتكررة للحكومة، حيث تبلغ الحيازات 6374 BTC، بقيمة حوالي 654.8 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.

آخر الأخبار