ملخص المقال

  • رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي شميد يعارض خفض سعر الفائدة.
  • المخاوف بشأن الضغوط التضخمية الناتجة عن النمو الاقتصادي والاستثمار.
  • انتقاد لخفض سعر الفائدة كحل لضغوط سوق العمل الهيكلية.
  • التأكيد على أن السياسة النقدية الحالية لا تزال متساهلة نسبيًا.
  • وجهات نظر مماثلة من أعضاء آخرين في بنك الاحتياطي الفيدرالي مثل لوجان وميلان.

مقدمة

أثار توماس شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جدلاً حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، حيث صوت ضد قرار خفض سعر الفائدة الأخير. ويعكس هذا الموقف قلقه المتزايد بشأن المخاطر التضخمية المحتملة الناجمة عن النمو الاقتصادي القوي والاستثمارات المتزايدة.

أسباب المعارضة

في بيان رسمي، أوضح شميد أن سوق العمل قد استعاد توازنه إلى حد كبير، وأن الاقتصاد يواصل إظهار علامات النمو القوية. ومع ذلك، أشار إلى أن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، متجاوزًا هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ لأكثر من أربع سنوات. وشدد على أن الشركات في منطقته الانتخابية أعربت عن مخاوفها بشأن استمرار ارتفاع التكاليف.

نقد لخفض سعر الفائدة

جادل شميد بأن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لن يكون له تأثير كبير على معالجة ضغوط سوق العمل، والتي يعتقد أنها ناجمة عن تغييرات هيكلية في التكنولوجيا والتركيبة السكانية. وعلاوة على ذلك، حذر من أن خفض سعر الفائدة قد يكون له تأثير دائم على التضخم إذا تم الطعن في التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق هدف التضخم البالغ 2٪.

وجهات نظر أخرى داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي

انضمت إليه ميشيل بومان وميلان في معارضة قرار خفض سعر الفائدة، مما يشير إلى انقسام داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية المثلى. وأيد ميلان تخفيضًا أكبر قدره 50 نقطة أساس، في حين أعربت بومان عن قلقها بشأن المخاطر التضخمية.

الوضع الحالي للسياسة النقدية

أشار شميد إلى أن السياسة النقدية الحالية لا تزال متساهلة نسبيًا، نظرًا للظروف المالية المريحة. وهذا يعني أن أسعار الفائدة الحقيقية، بعد تعديلها للتضخم، لا تزال منخفضة، مما قد يحفز النمو الاقتصادي ويساهم في الضغوط التضخمية.

توقعات مستقبلية

في حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قام بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، فقد أشار رئيسه جيروم باول إلى أن تخفيضًا آخر في ديسمبر ليس أمرًا مفروغًا منه. سيعتمد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي على البيانات الاقتصادية القادمة وتقييم التوقعات التضخمية.

الخلاصة

تعكس معارضة شميد لخفض سعر الفائدة قلقًا متزايدًا داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن المخاطر التضخمية المحتملة. وفي حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بتحقيق هدف التضخم البالغ 2٪، إلا أن هناك خلافًا حول أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف. وتشير وجهات النظر المتباينة داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن السياسة النقدية قد تكون أكثر اعتمادًا على البيانات في الأشهر المقبلة.

تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.

آخر الأخبار