You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
الخميس Nov 27 2025 22:00
0 دقيقة
أثار اقتراح جي بي مورغان بإصدار سندات مدعومة بالبيتكوين (BTC) استياءً واسعًا في مجتمع بيتكوين، خاصة بين مؤيدي شركة ستراتيجي، أكبر حائز للبيتكوين في العالم. ويتهم المنتقدون البنك بنشر الخوف وعدم اليقين (FUD) حول ستراتيجي وغيرها من الشركات العاملة في مجال الخزانة المشفرة.
السندات المقترحة من جي بي مورغان هي منتج استثماري مدعوم يتبع سعر البيتكوين. يهدف المنتج إلى تضخيم المكاسب (أو الخسائر) بنسبة 1.5 مرة حتى ديسمبر 2028. ومن المقرر إطلاق هذه السندات في ديسمبر 2025، وفقًا لملف لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
انتقادات حادة من المجتمع
واجهت هذه الخطوة انتقادات حادة من مجتمع بيتكوين، حيث يرى الكثيرون أن جي بي مورغان أصبح الآن منافسًا مباشرًا لشركات الخزانة المشفرة ولديه حافز لتهميش شركات مثل ستراتيجي للترويج لمنتجاته المالية المهيكلة. وقال أحد مستخدمي منصة X: "لقد فتح سايلور الباب أمام سوق السندات البالغ 300 تريليون دولار وسوق الدخل الثابت البالغ 145 تريليون دولار. الآن، يطلق جي بي مورغان سندات مدعومة بالبيتكوين للمنافسة." وأضاف: "المؤسسات نفسها التي تهاجم MSTR (رمز أسهم ستراتيجي) تنسخ الاستراتيجية."
كما أشار سيمون ديكسون، أحد أنصار البيتكوين، إلى أن منتج جي بي مورغان القادم موجود "لإثارة نداءات الهامش على القروض المدعومة بالبيتكوين"، مدعيًا أنه سيؤدي إلى "إجبار شركات الخزانة المشفرة على البيع في الأسواق الهابطة."
دعوات لمقاطعة جي بي مورغان
على منصة X، يدعو المتحمسون للعملات المشفرة ومؤيدو ستراتيجي الآن إلى مقاطعة جي بي مورغان، ويشجعون زملاءهم من أنصار البيتكوين على إغلاق الحسابات في شركة الخدمات المالية العملاقة وبيع أي أسهم يمتلكونها في الشركة.
تغيير مقترح في قواعد MSCI يثير الجدل
بدأت ردود الفعل العنيفة ضد جي بي مورغان عندما اقترحت MSCI، المعروفة سابقًا باسم Morgan Stanley Capital International، وهي شركة تدير مؤشرات الأسهم وتضع معايير لإدراج المؤشرات، تغييرًا في السياسة يستبعد شركات الخزانة من منتجاتها.
التغيير المقترح، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير، يمنع شركات الخزانة المشفرة التي لديها 50٪ أو أكثر من أصولها في العملات المشفرة من الإدراج في المؤشر.
شارك جي بي مورغان التغيير المقترح في السياسة في مذكرة بحثية في نوفمبر، مما أثار انتقادات حادة من مجتمع BTC ومستثمري ستراتيجي. إن استبعاد شركات الخزانة المشفرة من مؤشرات الأسهم يحرمها من التدفقات الرأسمالية السلبية وقد يجبر هذه الشركات على بيع ممتلكاتها من العملات المشفرة للتأهل لإدراج المؤشر، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأصول.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.