تأجيل محادثات التجارة بين اليابان والولايات المتحدة بسبب التعريفات والاستثمارات

تأجيل محادثات التجارة بين اليابان والولايات المتحدة

ألغى الممثل التجاري الياباني الرئيسي، أكيماسا أكازاوا، زيارته إلى الولايات المتحدة بسبب خلافات حول اتفاقية التجارة بين البلدين. وكشف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، في بيان، أن الزيارة كان من المقرر أن تتناول قضية التعريفات الأمريكية. وأشار ماتسونو للصحفيين إلى أنه "خلال التنسيق مع الجانب الأمريكي، ظهرت بعض النقاط التي تتطلب مزيدًا من المناقشات الفنية، لذلك تم إلغاء الزيارة (أكيماسا أكازاوا) وتقرر مواصلة المناقشات على المستوى الإداري".

نقاط الخلاف الرئيسية

تطالب طوكيو واشنطن بتعديل الأمر الرئاسي بشأن التعريفات المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وإصدار أمر رئاسي لخفض الرسوم الجمركية على السيارات ومكوناتها. يوجد حاليًا أمر تنفيذي للبيت الأبيض يحدد المعدل الأساسي للتعريفة الجمركية على اليابان بنسبة 15٪، ولكن لم يتم تأكيد خفض التعريفات على السيارات من 25٪ إلى 15٪ كتابيًا. وفي يوليو/تموز، ذكر أكازاوا أن الولايات المتحدة وعدت بتعديل الأمر التنفيذي بشأن التعريفات المتبادلة ليشمل خيار "عدم التراكم"، حيث لا تتراكم التعريفات على أساس 15٪. سيكون هذا مماثلًا للترتيبات التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي. وأكد يوم الخميس على "الأهمية القصوى للتنفيذ الصادق والسريع للاتفاقية بين اليابان والولايات المتحدة".

تأثير محتمل على الاقتصاد الياباني

أشارت جونكو ناكاجاوا، عضوة لجنة بنك اليابان، يوم الخميس، إلى أنه على الرغم من التوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات المتعلقة بالتعريفات الجمركية بين الطرفين، لا تزال هناك العديد من أوجه عدم اليقين. وحذرت من أن الصادرات والإنتاج الصناعي في اليابان من المتوقع أن يتأثرا سلبًا "بشكل مؤقت"، وأشارت إلى أنه سيكون هناك "انخفاض ارتدادي" بسبب سلوك "الشراء المسبق" قبل التعريفات الأمريكية. وقالت ناكاجاوا إن أرباح الشركات من المتوقع أيضًا أن تنخفض، خاصة في قطاع التصنيع، "مما يعكس تدهور ربحية الصادرات بسبب زيادة التعريفات الأمريكية، وتأثير تباطؤ الاقتصاد في الخارج".

خطة الاستثمار قيد التفاوض

يتضمن جدول أعمال أكازاوا أيضًا تفاصيل خطة الاستثمار البالغة 550 مليار دولار التي قدمتها اليابان للولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات، والحصول على تأكيد كتابي. كان وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس قد ذكر في مقابلة مع فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستصدر بيانًا بشأن هذه الخطة. تم الإعلان عن هذه الخطة كجزء من اتفاق توصلت إليه طوكيو مع الولايات المتحدة في يوليو/تموز، والذي خفض ما يسمى بالتعريفات المتبادلة من 25٪ إلى 15٪، وخفض الرسوم الجمركية على صناعة السيارات اليابانية الرئيسية إلى 15٪. ومع ذلك، ظهرت بعض الرسائل المتضاربة حول خطة الاستثمار البالغة 550 مليار دولار، حيث روج ترامب للخطة على أنها "الأموال التي نستثمرها حسب الرغبة". وقال أكازاوا بعد إعلان الاتفاقية التجارية: "يقول البعض أن اليابان ببساطة سلمت 550 مليار دولار. لكن هذا الادعاء بعيد كل البعد عن الحقيقة". وذكر أيضًا أن العائدات سيتم توزيعها بين اليابان والولايات المتحدة بناءً على حجم مساهمة كل منهما، مع الاعتراف أيضًا بأن الجانب الأمريكي مستعد للمساهمة بحصة أكبر.