You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
الأحد Nov 16 2025 12:40
0 دقيقة
تستعد اليابان لإجراء تغييرات جذرية على كيفية تنظيمها للعملات المشفرة، حيث تسعى وكالة الخدمات المالية (FSA) إلى تحديث القواعد الحالية. هذا التحول التنظيمي المقترح، والذي من المتوقع أن يتم تقديمه إلى البرلمان في عام 2026، سيضع الأصول الرقمية تحت مظلة قانون الأدوات المالية والبورصة (Financial Instruments and Exchange Act)، مما يمثل تحولًا كبيرًا في كيفية التعامل مع هذه الأصول.
بموجب الخطة المقترحة، سيتم تصنيف العملات المشفرة على أنها "منتجات مالية"، مما يستلزم إفصاحات إلزامية لـ 105 عملة مشفرة مدرجة في البورصات المحلية، بما في ذلك البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH). سيتعين على البورصات الكشف عن معلومات تفصيلية حول كل عملة، مثل ما إذا كان الأصل له جهة إصدار محددة، وتكنولوجيا البلوك تشين التي تدعمه، وملف تعريف التقلب الخاص به.
سيؤدي الإصلاح التنظيمي أيضًا إلى إخضاع العملات المشفرة لقواعد التداول من الداخل لأول مرة. سيتم حظر الأفراد أو الكيانات التي لديها إمكانية الوصول إلى معلومات غير عامة، مثل القوائم القادمة أو خطط الشطب أو الضائقة المالية للمصدر، من شراء أو بيع الرموز المميزة المتأثرة.
بالإضافة إلى التغييرات التنظيمية، تضغط وكالة الخدمات المالية من أجل إصلاح ضريبي. تفرض اليابان حاليًا ضرائب على أرباح العملات المشفرة باعتبارها "دخلًا متنوعًا"، مما يعني أن المتداولين ذوي الدخل المرتفع يمكن أن يواجهوا معدلات تصل إلى 55٪، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم. وتريد الوكالة الآن أن تخضع المكاسب على العملات المشفرة الـ 105 المعتمدة للضريبة بشكل مماثل للأسهم، بمعدل ضريبة أرباح رأسمالية ثابت بنسبة 20٪.
كما تدرس وكالة الخدمات المالية السماح للبنوك بالحصول على عملات مشفرة مثل البيتكوين والاحتفاظ بها لأغراض الاستثمار. بموجب القواعد الحالية، تُمنع البنوك فعليًا من حيازة الأصول الرقمية بسبب مخاوف بشأن التقلبات، لكن وكالة الخدمات المالية تخطط لإعادة النظر في القيود في اجتماع مقبل لمجلس الخدمات المالية.
ورد أن الجهة التنظيمية تدرس أيضًا ما إذا كان ينبغي السماح للمجموعات المصرفية بالتسجيل كبورصات عملات مشفرة مرخصة، مما يمكنها من تقديم خدمات التداول والحفظ مباشرة للعملاء. هذه الخطوة يمكن أن تدمج العملات المشفرة بشكل أكبر في النظام المالي التقليدي في اليابان.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.