خلاف حول ملكية الذهب الإيطالي يثير مخاوف من البيع المحتمل

تتصاعد حدة الجدل في إيطاليا حول ملكية احتياطيات الذهب الضخمة التي تحتفظ بها البلاد، حيث يقترح نواب من اليمين المتشدد بقيادة جورجيا ميلوني إعلانها ملكًا للشعب الإيطالي. يثير هذا المقترح مخاوف لدى البعض من أن يكون هذا تمهيدًا لبيع جزء من هذه الاحتياطيات. تعد إيطاليا ثالث أكبر دولة في العالم من حيث احتياطيات الذهب، حيث تمتلك حوالي 2452 طنًا، بقيمة سوقية تقدر حاليًا بنحو 285 مليار يورو. يحتفظ البنك المركزي الإيطالي بهذه الاحتياطيات كجزء من احتياطياته الرسمية من العملات الأجنبية، مؤكدًا أنها تعزز الثقة في النظام المالي الإيطالي واستقرار اليورو.

مقترح مثير للجدل

يسعى نواب حزب “إخوان إيطاليا” الذي تتزعمه ميلوني إلى إدراج بند في الميزانية القادمة ينص على أن احتياطيات الذهب التي يديرها البنك المركزي هي ملك للشعب الإيطالي. يرى لوتشيو مالان، رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ، أن هذا الإعلان ضروري لأن الذهب هو نتاج عمل الشعب الإيطالي. تعود جذور هذه القضية إلى إعادة هيكلة البنك المركزي قبل عقد من الزمن، عندما أصبحت المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك الخاصة، مساهمين اسميين في البنك المركزي. سعى حزب “إخوان إيطاليا” مرارًا وتكرارًا إلى إصدار تشريع يوضح أن الذهب مملوك للدولة، لكن هذه الجهود لم تنجح.

مخاوف من بيع الاحتياطيات

أعرب اقتصاديون عن قلقهم من أن هذا التعديل قد يسهل على الحكومة بيع الذهب لسداد الديون أو تمويل الخدمات الاجتماعية. حذر سالفاتور روسي، المدير العام السابق للبنك المركزي، من أن تقليل احتياطيات الذهب لإدارة الشؤون المالية العامة يبعث برسالة سلبية إلى العالم. على الرغم من تأكيد مالان على عدم وجود نية لبيع الذهب، إلا أنه يرى أن تحديد الملكية العامة هو مسألة مبدأ. يرى كلاوديو بورغي، وهو أيضًا من اليمين المتشدد، أن توضيح ملكية الذهب ضروري بسبب هيكل ملكية البنك المركزي.

انتقادات من المعارضة

تتهم المعارضة حزب “إخوان إيطاليا” بإعادة إثارة هذه القضية لصرف الانتباه عن المشاكل الاقتصادية الملحة التي تواجهها البلاد. تتواصل المناقشات حول هذا الموضوع، ويبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه القضية على مستقبل احتياطيات الذهب الإيطالية والاقتصاد الوطني.

تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.

آخر الأخبار