You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
الجمعة Nov 13 2026 06:57
12 دقيقة
استقر سعر الدولار مقابل الدينار العراقي USD/IQD قرب 1,520.22 دينار للدولار في 13 نوفمبر 2026، بعد ارتفاعه بنحو 0.74% خلال خمسة أيام وبحوالي 16.22% مقارنة بمستواه قبل ستة أشهر.
لكن السعر الظاهر على منصات البيانات يعكس السعر الرسمي المقرر لبيع الدولار إلى الجمهور، ولا يمثل بالضرورة السعر الذي يحصل عليه المواطن أو التاجر نقدًا في السوق.
فقد حدد البنك المركزي العراقي هيكلًا رسميًا جديدًا يتضمن شراء الدولار من وزارة المالية عند 1,500 دينار، وبيعه إلى البنوك عند 1,510 دنانير، ووصول السعر الأقصى لبيعه إلى الجمهور إلى 1,520 دينارًا للدولار.
في المقابل، تحرك الدولار في السوق الموازية خلال 12 نوفمبر قرب 1,692–1,698 دينارًا، أو ما بين 169,200 و169,750 دينارًا لكل 100 دولار بحسب المدينة وسعر الشراء أو البيع.
ويعني ذلك وجود فجوة تتجاوز 11% بين السعر الرسمي وسعر النقد المتداول في بعض مكاتب الصرافة، وهي الفجوة التي تعكس نقص الدولار النقدي وصعوبة حصول جزء من التجار عليه من القنوات الرسمية.
السوق أو الفترة | سعر الدولار التقريبي |
|---|---|
السعر الرسمي قبل 7 أكتوبر 2026 | 1,320 دينارًا للجمهور |
شراء البنك المركزي من وزارة المالية حاليًا | 1,500 دينار |
بيع البنك المركزي إلى البنوك | 1,510 دنانير |
السعر الرسمي للجمهور | 1,520 دينارًا |
السعر الدولي في 13 نوفمبر | 1,520.22 دينار |
السوق الموازية في بغداد | 1,692–1,698 دينارًا |
السوق الموازية في البصرة | نحو 1,695 دينارًا |
السوق الموازية في أربيل | 1,691–1,692 دينارًا |
تختلف أسعار السوق الموازية خلال الجلسة الواحدة، كما تختلف بين بغداد والبصرة وأربيل. لذلك يجب التمييز بين USD/IQD الرسمي وسعر الدولار النقدي لدى مكاتب الصرافة.
ارتفع زوج USD/IQD من نحو 1,308 دنانير قبل ستة أشهر إلى 1,520.22 دينار، بزيادة قدرها 212.22 دينار أو 16.22%. وهذا الرقم يقيس ارتفاع عدد الدنانير المطلوبة لشراء دولار واحد.
لكن عند قياس الحركة من زاوية قيمة الدينار أمام الدولار، تكون العملة العراقية قد فقدت نحو 14% من قيمتها، وليس 16.22%. وينشأ الاختلاف بسبب طريقة الحساب.
كما أن معظم التغير لم يحدث بصورة تدريجية طوال الأشهر الستة. فقد بقي السعر الرسمي قريبًا من 1,320 دينارًا حتى 6 أكتوبر، ثم انتقل إلى 1,520 دينارًا اعتبارًا من 7 أكتوبر بقرار حكومي.
وبذلك كان العامل الرئيسي في تغير الأشهر الستة هو تخفيض رسمي لسعر الدينار، وليس انهيارًا يوميًا مستمرًا في السعر المعلن.
يعتمد الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة على النفط لتمويل الموازنة والحصول على العملات الأجنبية. وعندما تتراجع صادرات الخام أو أسعار البيع، تنخفض الدولارات التي تدخل إلى الخزانة العامة.
وتعرضت طرق تصدير النفط لضغوط نتيجة الحرب الإقليمية واضطرابات الملاحة والشحن. كما أدى ارتفاع تكاليف التأمين والنقل واستخدام طرق بديلة إلى خفض العائد الفعلي الذي تحصل عليه الدولة من بعض البراميل.
ويمنح تخفيض الدينار الحكومة كمية أكبر من العملة المحلية مقابل كل دولار تحصل عليه من مبيعات النفط. فعند تحويل مليار دولار إلى الدينار بسعر 1,500 بدلًا من 1,300، تحصل وزارة المالية على نحو 200 مليار دينار إضافي.
يساعد ذلك في دفع الرواتب وتمويل المشروعات والنفقات المحلية، لكنه يأتي مقابل ارتفاع تكلفة السلع المستوردة وتراجع القوة الشرائية للمواطن.
تتضمن تقديرات الموازنة إنفاقًا يقترب من 217 تريليون دينار، مع عجز متوقع يتجاوز 40 تريليون دينار. كما تعتمد الموازنة على سعر نفط افتراضي وصادرات مرتفعة نسبيًا.
وعندما تقل الإيرادات النفطية عن المستهدف، تظهر فجوة تمويلية. وقد كان تخفيض قيمة الدينار أحد الأدوات المستخدمة لتوفير إيرادات محلية أكبر دون خفض الإنفاق الحكومي مباشرة.
لكن هذه السياسة لا تخلق دولارات جديدة ولا تزيد الإنتاج، بل تغير قيمة الإيرادات عند تحويلها إلى الدينار. وقد تؤدي إذا استمرت إلى ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة.
يواجه عدد من المصارف والتجار متطلبات امتثال مشددة عند تنفيذ التحويلات بالدولار. وتشمل الإجراءات التحقق من المستفيد النهائي والفواتير ومصدر الأموال والبنوك المراسلة.
تهدف هذه الضوابط إلى منع غسل الأموال وتمويل التجارة غير الموثقة وتسرب الدولار إلى جهات خاضعة للعقوبات. لكنها تجعل الوصول إلى الدولار الرسمي أكثر صعوبة بالنسبة للتجار الصغار أو العمليات التي لا تملك مستندات كاملة.
وعندما يتعذر على التاجر الحصول على الدولار عند 1,520 دينارًا، يلجأ إلى السوق الموازية ويدفع سعرًا قد يقترب من 1,700 دينار. وهذا الطلب يوسع الفجوة بين السعرين.
ترتبط السوق العراقية بتجارة واسعة مع إيران ودول أخرى يصعب تمويل بعض التعاملات معها عبر النظام المصرفي بالدولار.
ويحتاج التجار إلى تسوية مدفوعاتهم بطرق بديلة، ما يزيد الطلب على الدولار النقدي خارج المنصة الرسمية. وكلما زاد حجم التجارة غير الممولة مصرفيًا، ارتفع السعر في السوق الموازية حتى لو استمر البنك المركزي في عرض الدولار بالسعر الرسمي.
اشتكى بعض التجار من تأخر وصول المدفوعات إلى الموردين في الخارج. وأكد البنك المركزي أنه مستمر في تمويل طلبات الاستيراد المستوفية للشروط، بما في ذلك التحويلات التي تمت الموافقة عليها قبل تعديل السعر.
لكن أي تأخير يدفع المستورد إلى شراء الدولار نقدًا لتجنب تعطيل الشحنات، ما يزيد الطلب في السوق الموازية. كما أن مطالبة بعض البنوك بهوامش أو رسوم إضافية ترفع التكلفة الفعلية على التاجر.
يوجد أكثر من 85% من السيولة النقدية العراقية خارج النظام المصرفي، وفق تقديرات مصرفية محلية. ويحتفظ كثير من الأفراد بأموالهم في المنازل بدل الحسابات البنكية.
يضعف ذلك قدرة المصارف على إدارة السيولة وتوجيهها إلى الاقتصاد، كما يزيد دور مكاتب الصرافة والسوق النقدية. ويصبح من الصعب على البنك المركزي تتبع حركة الأموال والسيطرة على الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
ولهذا يحاول العراق توسيع استخدام البطاقات والمدفوعات الإلكترونية، وربط التجار الصغار بالنظام المصرفي، وتقليل الاعتماد على الدولار النقدي.
عندما يتوقع الأفراد أن الحكومة قد تغير السعر مجددًا، يزداد شراء الدولار كوسيلة لحفظ القيمة. كما يحتفظ بعض التجار بالعملة الأمريكية انتظارًا لارتفاعها، ما يقلل المعروض النقدي المتاح.
وتزداد المضاربة مع الشائعات المتعلقة بالموازنة أو الاحتياطيات أو التوترات الأمنية. وقد يرتفع السعر حتى دون تغير فوري في العوامل الاقتصادية الأساسية.
أضاف الهجوم الأخير على حقل خور مور للغاز ضغوطًا نفسية على السوق، كما رفعت اضطرابات طرق الطاقة والملاحة المخاوف المتعلقة بإيرادات النفط وتكاليف الاستيراد.
وتشير تقديرات السوق إلى أن هذه التطورات أضافت ما بين 500 و600 دينار إلى سعر 100 دولار في بعض جلسات أربيل.
كما أن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز يثير المخاوف لأن العراق يعتمد على طرق تصدير واستيراد تتأثر بالمنطقة. ورغم استخدام مسارات بديلة، فإنها عادة تكون أعلى تكلفة وأقل كفاءة.
سهم لوسيد يهبط إلى 3.26 دولار في 13 نوفمبر 2026.. لماذا خسر LCID نحو 45.84% خلال 6 أشهر؟
البيتكوين يهبط قرب 70 ألف دولار في 13 نوفمبر 2026.. لماذا تتسارع الخسائر وهل حان وقت الشراء؟
عند السعر الرسمي، تكلف 100 دولار نحو 152 ألف دينار. أما في السوق الموازية، فقد تكلف ما يقارب 169.5 ألف دينار.
ويصل الفارق إلى حوالي 17.5 ألف دينار لكل 100 دولار. وإذا اشترى مستورد 100 ألف دولار من السوق الموازية، فقد يدفع زيادة تتجاوز 17 مليون دينار مقارنة بالسعر الرسمي.
وغالبًا ما تنتقل هذه التكلفة إلى أسعار الملابس والأجهزة والأدوية والمواد الغذائية المستوردة، ما يعني أن اتساع الفجوة قد يرفع التضخم حتى لو بقي السعر الرسمي ثابتًا.
المستوى | الدلالة |
|---|---|
1,500 دينار | سعر شراء الدولار من وزارة المالية |
1,510 دنانير | سعر البيع الرسمي للبنوك |
1,520 دينارًا | السعر الرسمي للجمهور |
1,600 دينار | مستوى وسيط في السوق الموازية |
1,680–1,700 دينار | نطاق التداول النقدي الحالي |
أعلى من 1,700 دينار | إشارة إلى زيادة الضغوط والمضاربة |
لا ينطبق التحليل الفني التقليدي بالكامل على السعر الرسمي، لأنه محدد بقرار إداري. أما السوق الموازية فتتأثر بالعرض والطلب والسيولة والتدخلات الحكومية.
السيناريو | السعر الموازي المحتمل لكل دولار | العوامل المحركة |
|---|---|---|
تحسن الدينار | 1,550–1,620 | زيادة عرض الدولار وتسريع التحويلات |
استقرار نسبي | 1,620–1,700 | استمرار القيود مع تدخلات محدودة |
ضعف إضافي | 1,700–1,750 | نقص الدولار وارتفاع الطلب التجاري |
ضغط حاد | أعلى من 1,750 | اضطراب النفط أو توسع العجز والمضاربة |
من المرجح أن يبقى السعر الرسمي قرب 1,520 دينارًا ما لم يصدر قرار حكومي جديد. أما اتجاه السوق الموازية فسيتوقف على قدرة البنك المركزي على تمويل الاستيراد، ومحاسبة البنوك التي تضيف رسومًا غير مبررة، وزيادة وصول التجار الصغار إلى المنصة الرسمية.
وقد ينخفض السعر الموازي إذا وصلت شحنات نقدية جديدة من الدولار وتحسنت صادرات النفط، لكن استمرار التجارة غير الرسمية والقيود على التحويلات سيجعل إغلاق الفجوة بالكامل أمرًا صعبًا.
وعند سعر رسمي يبلغ 1,520.22 دينارًا في 13 نوفمبر 2026، يكون الدينار قد فقد نحو 14% من قيمته الفعلية أمام الدولار خلال ستة أشهر، بينما يعكس ارتفاع USD/IQD بنسبة 16.22% تغير عدد الدنانير المطلوبة لشراء الدولار. وتظل المشكلة الأكبر حاليًا ليست السعر الرسمي وحده، بل وصول الدولار في السوق الموازية إلى نحو 1,700 دينار.
سهم لوسيد يهبط إلى 3.26 دولار في 13 نوفمبر 2026.. لماذا خسر LCID نحو 45.84% خلال 6 أشهر؟
البيتكوين يهبط قرب 70 ألف دولار في 13 نوفمبر 2026.. لماذا تتسارع الخسائر وهل حان وقت الشراء؟
توقعات الجنيه المصري في ديسمبر 2026: هل استقر USD/EGP عند 53.44 وهل يستحق الجنيه الاستثمار
البنك المركزي العراقي
مجلس الوزراء العراقي
وزارة المالية العراقية
بيانات أسعار الصرف الرسمية
بيانات أسواق بغداد والبصرة وأربيل
وكالة الأنباء العراقية
رويترز
بيانات تداول USD/IQD
Morningstar
تحذير المخاطر: يتم توفير هذا المقال لأغراض معلوماتية فقط، ولا يشكل نصيحة استثمارية، أو بحثاً استثمارياً، أو توصية للتداول. إن الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن وجهة نظر مؤلفها ولا تعكس بالضرورة موقف لمنصة Markets.com. عند النظر في تداول الأسهم، والمؤشرات، والفوركس (النقد الأجنبي)، والسلع، وتوقعات الأسعار الخاصة بها، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين. يمكن أن تؤدي المنتجات ذات الرافعة المالية إلى خسارة رأس المال. كما أن الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. قبل البدء في التداول، يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها العملية، وخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك. قد يتم تطبيق قيود على تداول العقود مقابل الفروقات على العملات الرقمية اعتماداً على النطاق القضائي.
أحدث
عرض الكل
الأربعاء, 11 تِشْرِين ٱلثَّانِي 2026
15 دقيقة
الأربعاء, 11 تِشْرِين ٱلثَّانِي 2026
14 دقيقة
الأربعاء, 11 تِشْرِين ٱلثَّانِي 2026
15 دقيقة
AR
