You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
الجمعة Apr 24 2026 00:00
0 دقيقة
في خطوة لاقت استحسانًا ظاهريًا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الخليج الفارسي إلى أجل غير مسمى. جاء هذا الإعلان، الذي وصفه بأنه بادرة حسن نية تجاه الحكومة الإيرانية، مبررًا ذلك بالانقسامات الداخلية التي تعصف بالقيادة الإيرانية. ومع ذلك، فإن هذه الرواية الرسمية لا تعكس الصورة الكاملة، حيث تشير تقارير إلى أن التوترات البحرية المستمرة هي السبب الجذري وراء تعثر الجهود الدبلوماسية.
أشاد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، بقرار ترامب، معربًا عن امتنانه لتمديد وقف إطلاق النار، والذي وصفه بأنه سيضمن تقدم المساعي الدبلوماسية. وقد أعربت إسلام أباد عن أملها في التوصل إلى اتفاق سلام شامل في جولة المفاوضات الثانية المزمع عقدها، بهدف إنهاء النزاع بشكل دائم. ومن جانبه، أكد ترامب على أن مصير المفاوضات يقع بالكامل في يد طهران، مشيرًا إلى أن التأجيل جاء بناءً على طلبات إيرانية، بهدف إعطاء القيادة الإيرانية وقتًا لتقديم رؤية موحدة.
بعد إعلان ترامب، لوحظ صمت ملحوظ من قبل كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك رئيس البرلمان ووزير الخارجية. وقد ساهم هذا الصمت، بالإضافة إلى التصريحات الأمريكية، في خلق انطباع بأن القيادة الإيرانية تعاني من فوضى وعدم كفاءة، وأن استمرار وقف إطلاق النار يعتمد بشكل أساسي على التنازلات الأمريكية.
لكن، ووفقًا لمسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى رفضوا الكشف عن هويتهم، فإن الوضع على أرض الواقع في إسلام أباد يتناقض تمامًا مع الرواية التي تروج لها واشنطن. وأوضح أحد المسؤولين أن إيران ترى أن المشاركة في مفاوضات سلام بينما لا يزال الحصار البحري الأمريكي قائمًا سيضعها في موقف تفاوضي ضعيف للغاية. ولذلك، رفضت طهران بشدة التوجه إلى إسلام أباد لعقد المحادثات، على الرغم من مساعي التوسط من قبل أطراف متعددة، وإصرار ترامب على عدم رفع الحصار.
وقد أكد دبلوماسيون في إسلام أباد أن إيران أعادت فتح مضيق هرمز الأسبوع الماضي، وأن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني كانت ستتم في موعدها المقرر هذا الأسبوع، لو قام ترامب بالمقابل برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. إلا أن رفض الجانب الأمريكي لرفع الحصار أدى إلى تجميد أي استعدادات إيرانية لتقديم تنازلات في بداية المفاوضات.
وفي سياق متصل، أصدر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بيانًا مساء الثلاثاء، وصف فيه الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية بأنه "عمل حربي" وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.
شهدت العاصمة الباكستانية، استعدادًا للجولة الثانية من المفاوضات، إجراءات أمنية مشددة وحظر تجوال فرض منذ الأحد الماضي. وقد أدى ذلك إلى توقف أعمال مئات الآلاف من السكان في العاصمة والمناطق المحيطة بها، وتعطيل الحياة اليومية. ومع فشل المفاوضات في النهاية، تحملت باكستان تكاليف باهظة من حيث التحضيرات والخسائر في سبل عيش السكان، وهو ما خلف شعورًا بخيبة أمل عميقة.
واعترف مسؤول باكستاني آخر بأن بلاده استثمرت موارد ضخمة في الإعداد لهذه المفاوضات، لكن وصول الوفود الأمريكية والإيرانية لم يكن تحت سيطرتها. وأشار إلى أن الخلافات بين البلدين أعمق بكثير من المتوقع، وأن جهود الوساطة الباكستانية لم تنجح في رأب الصدع.
على الرغم من انسداد الأفق الحالي للمفاوضات، تحافظ الحكومة الباكستانية على نبرة متفائلة. وقال أحد المسؤولين: "الموقف المستقبلي لا يزال غير واضح، لكننا ملتزمون تمامًا بمنع اندلاع حرب شاملة بين الولايات المتحدة وإيران."
وشدد مسؤول ثالث على أن باكستان ستستمر في الاضطلاع بدورها كدولة وسيطة أساسية، بغض النظر عن نجاح أو فشل هذه الجولة من المحادثات. وأعرب عن قلق بلاده البالغ إزاء التأثير المدمر الذي قد تحدثه أي جولة جديدة من التصعيد العسكري على الاقتصاد الباكستاني.
تحذير من المخاطر: يمثل هذا المقال وجهة نظر المؤلف فقط، وقد تم توفيره لأغراض معلوماتية فقط. لا يشكل هذا المحتوى نصيحة استثمارية، أو بحثاً استثمارياً، أو توصية بالتداول، كما أنه لا يمثل موقف منصة Markets.com. عند النظر في تداول الأسهم، والمؤشرات، والفوركس، والسلع وتوقعات أسعارها، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين. يمكن أن تؤدي المنتجات ذات الرافعة المالية إلى خسارة رأس المال. الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. قبل التداول، تأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها العملية، وخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك. يُحظر تداول العقود مقابل الفروقات على العملات الرقمية والرهانات على فرق الأسعار لجميع عملاء التجزئة في المملكة المتحدة.