You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
السبت Jun 6 2026 00:00
0 دقيقة
تشير أحدث المعلومات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) إلى أن إيران، رغم التزامها بفتح بعض مرافقها النووية أمام عمليات التفتيش، لا تزال تضع عقبات أمام طلبات التحقق الحاسمة. وقد تمكن مفتشو الوكالة من دخول محطة بوشهر للطاقة النووية هذا الأسبوع، ولكنهم واجهوا قيودًا فيما يتعلق بالتحقق من حجم ومواقع تخزين اليورانيوم المخصب.
وبحسب تقرير الوكالة، فقد استمرت عمليات الفحص في محطة بوشهر لمدة ثلاثة أيام. إلا أن التقرير يوضح بصرامة أن "الوكالة لم تتلق بعد معلومات من إيران حول حالة أي من أنشطتها النووية المعلنة الأخرى". على الرغم من اعتبار هذه الزيارة بمثابة مؤشر إيجابي، إلا أنها لم تفلح في تبديد الشكوك الدولية المتزايدة حول مدى شفافية المواد النووية الإيرانية.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها إلى أن بعض المواد النووية القريبة من درجة التصنيع العسكري قد ظلت خارج نطاق التحقق لمدة عام كامل. ويُعتقد أن حجم هذه المواد كافٍ لصنع حوالي عشرة رؤوس حربية نووية، مما يثير قلقًا مستمرًا. كما ذكر التقرير أن طهران فرضت قيودًا جديدة بعد 12 يومًا من الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، مما أدى إلى انخفاض أنشطة التحقق للوكالة بأكثر من النصف خلال العام الماضي. وشملت المنشآت المتأثرة مواقع مثل فوردو، أصفهان، ونطنز، وهي المواقع التي سبق أن سُجلت فيها امتلاك إيران لمبلغ 440.9 كيلوجرامًا (972 رطلاً) من اليورانيوم عالي التخصيب و8599.6 كيلوجرامًا من المواد منخفضة التخصيب.
وقد صرح اثنان من كبار الدبلوماسيين المطلعين على محتوى التقرير بأن هذا الوضع يعكس دخول القضية النووية الإيرانية مرحلة غير مسبوقة من التعقيد، متأثرة بالنزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. وأشاروا إلى أن الفترة الزمنية التي تظل فيها هذه المواد النووية خارج إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تزداد معها مخاطر تحويلها إلى استخدامات غير سلمية.
جدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، دعوته لإيران للسماح للمفتشين باستئناف عملهم الشامل، داعيًا إلى تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران من خلال المفاوضات الدبلوماسية. وصرح جروسي قائلاً: "يجب حل المشاكل المزمنة والأزمات المتكررة المحيطة بهذه القضايا من خلال اتفاق دبلوماسي دائم وقابل للتحقق".
من جانبها، تواصل الولايات المتحدة الدفع بعملية المفاوضات مع الحفاظ على نهجها الحازم. وقد صرح البيت الأبيض بأن البرنامج النووي الإيراني قد "دُمر بالكامل"، ولكنه لا يزال يأمل في الحصول على صلاحيات للتحقق من مخزونات اليورانيوم ذات الصلة. وقد طرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خيارين سابقًا: إما نقل هذه المواد النووية خارج إيران، أو معالجتها في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لجعلها خاملة.
ومع انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 8 يونيو في العاصمة النمساوية فيينا، تترقب الأوساط الدولية التطورات المستقبلية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عن كثب.
تتداخل التوترات الحالية بشكل وثيق مع العمليات العسكرية الأخيرة. ففي 27 فبراير، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا يشير إلى وجود نشاط بالقرب من منشآت نووية تعرضت للقصف، وبعد أقل من 24 ساعة، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران، مما أدى إلى اندلاع جولة جديدة من الصراع. وقد شهدنا سيناريوهات مشابهة في السابق: في يونيو من العام الماضي، بعد أن أدان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لعرقلتها عمليات التحقق، قامت إسرائيل والولايات المتحدة بشن عملية عسكرية في اليوم التالي، مما زاد من تعقيد القضية النووية.
تحذير المخاطر: يتم توفير هذا المقال لأغراض معلوماتية فقط، ولا يشكل نصيحة استثمارية، أو بحثاً استثمارياً، أو توصية للتداول. إن الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن وجهة نظر مؤلفها ولا تعكس بالضرورة موقف لمنصة Markets.com. عند النظر في تداول الأسهم، والمؤشرات، والفوركس (النقد الأجنبي)، والسلع، وتوقعات الأسعار الخاصة بها، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين. يمكن أن تؤدي المنتجات ذات الرافعة المالية إلى خسارة رأس المال. كما أن الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. قبل البدء في التداول، يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها العملية، وخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك. قد يتم تطبيق قيود على تداول العقود مقابل الفروقات على العملات الرقمية اعتماداً على النطاق القضائي.