أزمة تعدين العملات المشفرة غير القانونية في إيران

تواجه صناعة تعدين العملات المشفرة في إيران أزمة متفاقمة بسبب الانتشار الواسع للتعدين غير القانوني. تشير تقديرات السلطات إلى أن أكثر من 95٪ من أجهزة التعدين النشطة في البلاد، والتي يبلغ عددها 427000 جهازًا، تعمل دون ترخيص. أكد أكبر حسن بكلو، الرئيس التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في محافظة طهران، أن إيران أصبحت رابع أكبر مركز لتعدين العملات المشفرة في العالم، مدفوعة بأسعار الكهرباء المدعومة بشكل كبير. هذا الدعم جعل البلاد "جنة للمعدنين غير القانونيين". تستهلك هذه العمليات غير المرخصة أكثر من 1400 ميجاوات من الكهرباء على مدار الساعة، مما يضع ضغطًا هائلاً على الشبكة الوطنية ويهدد استقرار إمدادات الكهرباء. وأشار بكلو إلى أن معظم المعدنين غير الشرعيين يخفون أنشطتهم تحت ستار المنشآت الصناعية للوصول إلى طاقة أرخص.

حملة مكثفة ضد التعدين غير القانوني

كثفت السلطات حملتها على العمليات غير القانونية. في محافظة طهران وحدها، تم إغلاق 104 مزرعة تعدين غير مصرح بها، مع مصادرة 1465 جهازًا، أي ما يعادل استهلاك الكهرباء لما يقرب من 10000 أسرة، بحسب بكلو. حددت الحكومة عدة مناطق ساخنة للتعدين غير المشروع، بما في ذلك باكداشت وملارد وشاهري قودس والمناطق الصناعية جنوب غرب طهران. كشف المفتشون عن مزارع مخبأة في أنفاق ومصانع تحت الأرض تستخدم وصلات طاقة مدعومة للتهرب من الكشف. أوضح بكلو أن فرق تفتيش متخصصة تعمل مع جهات إنفاذ القانون لتفكيك هذه العمليات.

مكافآت للمبلغين عن التعدين غير القانوني

في أغسطس، أعلنت إيران أنها تقدم مكافآت نقدية للمواطنين الذين يبلغون عن عمليات تعدين العملات المشفرة غير القانونية. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Tavanir الحكومية، مصطفى رجبي مشهدي، أن المخبرين سيحصلون على مليون تومان (حوالي 24 دولارًا) عن كل جهاز تعدين غير مصرح به يتم الإبلاغ عنه. وفقًا لتقرير صادر عن CoinLaw في يونيو، تحتل إيران المرتبة الخامسة عالميًا في توزيع معدل تجزئة Bitcoin (BTC)، حيث تساهم بنسبة 4.2٪ من إجمالي قوة الحوسبة للشبكة. تتصدر الولايات المتحدة بنسبة 44٪، تليها كازاخستان (12٪)، وروسيا (10.5٪)، وكندا (9٪).

تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.

آخر الأخبار