مضيق هرمز: إيران تسعى للسيطرة البحرية بعد الحرب وتحديات قانونية واقتصادية

الخطة الإيرانية للسيطرة على مضيق هرمز: بين السيادة المزعومة والتحديات الدولية

في تصريح أثار اهتمام الأوساط الدولية، أعلنت طهران، في إشارة إلى مضيق هرمز، عن عزمها مواصلة الإشراف على حركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي، حتى بعد انتهاء أي صراع محتمل. يؤكد المسؤولون الإيرانيون، وعلى رأسهم نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، قاسم غريبيابادي، أن هذه الرقابة لن تهدف إلى فرض قيود، بل ستسعى إلى تسهيل حركة السفن وضمان عبورها الآمن وتقديم خدمات أفضل. تأتي هذه التصريحات في سياق مساعي إيران المتزايدة لتعزيز سيادتها على المضيق، حتى أنها اقترحت مؤخراً فرض رسوم عبور على السفن المارة.

الواقع على الأرض: جمود حركة الملاحة وتكاليف باهظة

تكشف الصورة على أرض الواقع عن ازدحام خانق للسفن التجارية، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن الحاويات وسفن البضائع السائبة، عالقة في الخليج الفارسي منذ بداية الصراع. في المقابل، تبدو المياه الزرقاء العميقة قبالة سواحل إيران، على بعد 40 ميلاً فقط، فارغة بشكل لافت. قبل الصراع، كان المضيق يشهد عبور أكثر من مائة سفينة يومياً، أما الآن، فعدد قليل منها فقط يتمكن من المرور، وغالباً ما يتطلب ذلك الالتفاف حول المياه الإقليمية الإيرانية ودفع رسوم مرور باهظة للنظام.

مضيق هرمز: ورقة ضغط إيران الاقتصادية والاستراتيجية

يمثل مضيق هرمز، الذي كان يشكل سابقاً خمس إمدادات النفط العالمية، الآن ورقة ضغط رئيسية لطهران ضد الولايات المتحدة، ودول الخليج المجاورة، بل وحتى ضد الاقتصاد العالمي. يعتبر بقاء السيطرة على المضيق بيد إيران بعد انتهاء الصراع عاملاً حاسماً في تحديد مسار الحرب وقدرة طهران على التحكم في سوق الطاقة العالمي. يؤكد الخبراء، مثل البروفيسور ولي نصر من جامعة جونز هوبكنز، أن المضيق أصبح أكثر أهمية لطهران من برنامجها النووي، حيث يمثل الردع الوحيد ومصدر الدخل الأساسي.

خطط طهران الطموحة: رسوم مرور وقانون بحري جديد

تكشف الخطط الإيرانية الطموحة عن مقترحين رئيسيين: فرض رسوم مرور على جميع السفن العابرة، وحظر دخول سفن "الدول غير الصديقة" إلى الخليج الفارسي. يهدف هذا المخطط إلى استخدام المضيق كرافعة للضغط على دول مثل أوروبا واليابان لإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وإجبار البحرية الأمريكية على الانسحاب الدائم من الخليج. يعبر قادة اللجنة البرلمانية للأمن القومي الإيراني، مثل إبراهيم عزيزي، عن هذا التوجه، مشيرين إلى أن المضيق سيعاد فتحه "فقط لمن يلتزمون بالقانون الإيراني الجديد".

الاستثناء القانوني: مضيق هرمز ليس قناة السويس

يقارن المسؤولون الإيرانيون النظام المقترح لمضيق هرمز بقناة السويس المصرية، لكن الخبراء يؤكدون على وجود اختلاف قانوني جوهري. فمضيق هرمز ممر مائي طبيعي، وليس قناة اصطناعية تمر عبر أراضٍ سيادية. تمتلك إيران ساحلاً واحداً فقط، بينما يقع الجزء الآخر تحت سيادة عمان. يجادل خبراء القانون البحري الدولي، مثل البروفيسور جيمس دي. فراي من جامعة هونغ كونغ، بأن إيران لا تملك أي أساس قانوني لتنظيم الملاحة البحرية على جانب عمان.

موقف أمريكا المتباين: تهديدات وتناقضات

يظهر موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه قضية مضيق هرمز تبايناً واضحاً. فبينما دعا دول أوروبا وآسيا إلى تحمل مسؤولية إعادة فتح المضيق، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تستورد النفط منه، أعلن في تغريدة سابقة عن نيته "تفجير إيران" حتى يصبح المضيق "حراً وسالكا". وقد أدت هذه التناقضات إلى إرسال آلاف الجنود الأمريكيين إلى المنطقة، مما يزيد من مخاطر المواجهات العسكرية.

المخاطر الجيوسياسية: كارثة للمنطقة والعالم

يحذر الخبراء، مثل حسن الحسان، من أن استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب سيمثل كارثة جيوسياسية لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعالم. فإيران ستتمكن من فرض عقوبات انتقائية على أي دولة، وتعريض الملاحة للخطر في أي وقت. وهذا من شأنه أن يمنحها قدرة دائمة على ابتزاز دول الخليج وأمن الطاقة العالمي، مع بقائها قوة معادية ومستاءة.

جهود التخفيف والتحديات الإقليمية والدولية

تسعى دول الخليج، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى تقليل الاعتماد على مضيق هرمز عبر تحويل مسارات تصدير النفط إلى موانئ أخرى. إلا أن دولاً مثل فرنسا ترى أن الحل العسكري ليس واقعياً، وأن العودة لحرية الملاحة تتطلب التنسيق مع إيران. وعلى الرغم من امتلاك دول مجلس التعاون الخليجي لقوة عسكرية بحرية وجوية كبيرة، إلا أنها تتردد في خوض حرب مع إيران دون تدخل أمريكي واسع النطاق.

ومع ذلك، فإن التعاون مع دول إقليمية أخرى مثل تركيا ومصر وباكستان، والدعم الدولي الواسع، يمكن أن يشكل ضغطاً سياسياً واقتصادياً هائلاً على إيران لإعادة فتح المضيق. حتى روسيا، الحليف المقرب لطهران، أكدت على ضرورة اتفاق جميع الدول المطلة على الخليج على أي ترتيبات مستقبلية للمضيق. يعتبر الخبراء أن أي سيطرة إيرانية قسرية على المضيق بعد الحرب ستكون بمثابة عمل قرصنة، مما يؤدي إلى عزلة أكبر لطهران ويؤثر على المجتمع الدولي بأسره.

العقوبات الأمريكية والصعوبات المالية أمام إيران

يبقى التحدي الأكبر أمام خطط إيران هو العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على الحرس الثوري الإيراني. فالتعاملات المالية مع إيران، بما في ذلك دفع رسوم العبور، تخضع لقيود مشددة، مما يجعل كبرى شركات الشحن العالمية مترددة في التعامل مع هذا الوضع. يشير الخبراء إلى أن دفع هذه الرسوم سيضع شركات الشحن في موقف محرج، حيث ستواجه مخاطر مالية عالمية، بينما تعتبر إيران هذه الرسوم بمثابة "اختبار ولاء" لا يمكن لأي كيان تجاري اجتيازه.

باختصار، تشكل طموحات إيران للتحكم في مضيق هرمز تحدياً معقداً يجمع بين الاعتبارات الاستراتيجية والاقتصادية والقانونية. وبينما تسعى طهران لاستغلال المضيق كورقة ضغط، تواجه مقاومة دولية وتحديات قانونية واقتصادية كبيرة، قد تؤدي إلى مزيد من العزلة بدلاً من تحقيق أهدافها.