You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
السبت Jun 6 2026 00:00
0 دقيقة
أظهرت بيانات صادرة عن شركة "لويدز" الرائدة في مجال المعلومات البحرية، عن مؤشرات إيجابية تدل على استعادة وتيرة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي، بعد فترة اضطراب نسبي. خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، نجحت قرابة 40 سفينة كانت عالقة في مياه الخليج العربي في عبور المضيق والتوجه نحو وجهاتها، وذلك بفضل شكل من أشكال التعاون غير الرسمي مع القوات البحرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة. هذا التنسيق، وإن لم يكن على شكل قوافل بحرية منظمة، قد أتاح للسفن فرصة أكبر للمرور بأمان.
وفقاً لما أوضحه ريتشارد مِيد، رئيس تحرير "لويدز ديلي"، فإن العديد من مالكي السفن اتجهوا إلى تقديم خطط الملاحة الخاصة بهم إلى وكالة التعاون البحري والملاحة التي تتخذ من البحرين مقراً لها. الهدف من هذه الخطوة هو السعي للحصول على نوع من الحماية أو التدخل من قبل البحرية الأمريكية في حال تعرض السفن التجارية لهجمات مفاجئة أثناء عبورها المضيق. ومع ذلك، شدد مِيد على أن القرار النهائي بشأن إبحار أي سفينة يبقى مسؤولية كاملة لشركات الشحن، وأنه لا يوجد نظام موحد للتحكم أو توجيه الأساطيل في القطاع.
من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية موقفها من هذه التطورات. في مقابلة مع شبكة CNBC، أكد مسؤول أمريكي أن الجيش لن يقوم بمرافقة السفن التجارية بشكل مباشر عبر المضيق باستخدام سفن حربية. بدلاً من ذلك، سينصب دور القوات الأمريكية على توفير المعلومات والتنسيق مع السفن التي تسعى بشكل استباقي لضمان سلامة ممراتها الملاحية. هذا التوضيح يهدف إلى وضع حدود واضحة لدور الولايات المتحدة، مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية عن السلامة تقع على عاتق مالكي السفن.
على الرغم من مغادرة عشرات السفن للخليج بنجاح، إلا أن حجم الحركة الإجمالي عبر مضيق هرمز لا يزال بعيداً عن المستويات الطبيعية التي كانت سائدة قبل الأزمة. تشير بيانات "لويدز" إلى أن حجم الشحن في هذا الممر المائي شهد تراجعاً ملحوظاً في شهر مايو الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ بداية التصعيد الحالي بين إيران والولايات المتحدة. هذا الانخفاض يعكس التأثير المستمر للتوترات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد العالمية.
في تطور سابق، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر في بداية مايو الماضي بإنهاء مهمة "مشروع الحرية" للحماية البحرية، والتي كانت تهدف إلى استخدام السفن الحربية لتأمين مرور السفن العالقة في الخليج. جاء هذا القرار ليضيف طبقة أخرى من التعقيد على الوضع. يواجه تجار السفن في منطقة الخليج موقفاً صعباً؛ فإما أن يلتزموا بالمسارات المحددة التي تفرضها إيران، وهو ما قد يعرضهم لعقوبات أمريكية، أو أن يسلكوا طرقاً بديلة تتجنب الرقابة الإيرانية، مما يزيد من مخاطر تعرضهم لهجمات من قبل القوات الإيرانية.
شهدت المنطقة مؤخراً تبادلاً لإطلاق النار بين القوات الأمريكية والإيرانية في محيط مضيق هرمز. أثار هذا التصعيد مخاوف متزايدة من انهيار وقف إطلاق النار المحتمل وعودة القتال على نطاق واسع، مما أدى إلى ارتفاع سريع في أسعار النفط العالمية على المدى القصير. هذا الارتباط الوثيق بين التوترات الجيوسياسية وأسواق الطاقة يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه مضيق هرمز في تأمين إمدادات النفط العالمية.
كشف القيادة المركزية للجيش الأمريكي يوم الثلاثاء عن تفاصيل الاشتباكات. وذكرت أن سبب التصعيد يعود إلى إطلاق إيران لثلاث طائرات بدون طيار مسيرة استهدفت سفناً مدنية كانت تبحر بشكل طبيعي. بعد إسقاط جميع الطائرات المسيرة، قامت القوات الأمريكية بتنفيذ ضربات استباقية على أهداف عسكرية إيرانية في جزيرة قشم، وذلك كإجراء للدفاع عن النفس. ردت إيران بإطلاق عدة صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، إلا أن الولايات المتحدة أفادت بأن معظم هذه الصواريخ إما انحرفت عن مسارها أو اعترضتها أنظمة الدفاع الجوي.
أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن أحد الصواريخ قد أصاب مطار الكويت الدولي يوم الأربعاء، مما أسفر عن وقوع قتيل وإصابة عدة أشخاص. هذه الحوادث تسلط الضوء على خطورة الوضع الأمني في المنطقة، وتؤكد على الحاجة الملحة إلى تهدئة التوترات.
خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب يوم الأربعاء، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه بشأن دقة الطائرات المسيرة الإيرانية. وأشار إلى أن أي خطأ في استهداف ناقلات النفط العملاقة قد يؤدي إلى كارثة بيئية بحرية جسيمة. وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات المضادة طالما استمرت إيران في مهاجمة السفن المدنية، مؤكداً على التزام بلاده بأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.
تحذير المخاطر: يتم توفير هذا المقال لأغراض معلوماتية فقط، ولا يشكل نصيحة استثمارية، أو بحثاً استثمارياً، أو توصية للتداول. إن الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن وجهة نظر مؤلفها ولا تعكس بالضرورة موقف لمنصة Markets.com. عند النظر في تداول الأسهم، والمؤشرات، والفوركس (النقد الأجنبي)، والسلع، وتوقعات الأسعار الخاصة بها، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين. يمكن أن تؤدي المنتجات ذات الرافعة المالية إلى خسارة رأس المال. كما أن الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. قبل البدء في التداول، يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها العملية، وخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك. قد يتم تطبيق قيود على تداول العقود مقابل الفروقات على العملات الرقمية اعتماداً على النطاق القضائي.