أبرز النقاط

  • هاسيت يدعم اشتراط الإقامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل لرؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي.
  • يتوقع هاسيت نموًا اقتصاديًا قويًا في عام 2026 مدفوعًا بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
  • يتوقع هاسيت أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

أعرب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفين هاسيت، عن دعمه الكامل لاقتراح وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، بفرض شرط الإقامة على المرشحين لرئاسة بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تمثيل المصالح الإقليمية المتنوعة بشكل أفضل في قرارات السياسة النقدية.

وأكد هاسيت على أهمية وجود نظام فيدرالي يسمح للمناطق المختلفة بالتعبير عن مخاوفها واهتماماتها على طاولة صنع القرار. وأضاف أن اشتراط الإقامة سيساهم في تعزيز هذا التمثيل.

وجاءت تصريحات هاسيت ردًا على تصريحات وزير الخزانة منوتشين الذي أعلن عن نيته الدفع باتجاه قاعدة جديدة تلزم المرشحين لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي بالإقامة في المنطقة التي سيشرفون عليها لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع لإعادة تشكيل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد انتقادات من إدارة ترامب بوجود "انحراف في المهام" يتجاوز السياسة النقدية.

فيما يتعلق بالتعيينات المستقبلية، أشار هاسيت إلى أنه لم يناقش بعد تأثير هذه التوجيهات على عملية الموافقة على التعيينات القادمة، والتي من المقرر أن تجري في فبراير المقبل.

وانتقد هاسيت ما وصفه بـ "الحالة المؤسفة" التي يقتصر فيها حق التصويت على قرارات أسعار الفائدة على المقيمين في واشنطن ونيويورك. وأكد أنه ناقش هذا الأمر مع وزير الخزانة بهدف إيجاد حلول دون الحاجة إلى إقالة أي من المسؤولين الحاليين.

وفي سياق متصل، جدد هاسيت توقعاته بأن يقوم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل، معتبرًا أن الوقت الحالي مناسب لاتخاذ إجراء حذر لخفض أسعار الفائدة.

توقعات النمو الاقتصادي

توقع هاسيت أيضًا ازدهارًا في النمو الاقتصادي بحلول أوائل عام 2026، مدفوعًا بالتعافي من تأثير الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأخير، وبدء تشغيل مصانع جديدة. كما توقع ارتفاعًا كبيرًا في الإنتاجية مدفوعًا بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وتوقع هاسيت أن يصل نمو الإنتاجية إلى 4٪ في العام المقبل، مشيرًا إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد يتم بوتيرة أسرع بكثير من انتشار الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر في التسعينيات. وتوقع أن يؤدي ارتفاع الإنتاجية بدوره إلى زيادة الأجور.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لم تشهد نموًا في الإنتاجية بنسبة 4٪ منذ عام 1999 (باستثناء عامي 2009 و 2020 بسبب الركود الاقتصادي الكبير). وفي نصف القرن الماضي، لم تتجاوز معدلات النمو 4٪ إلا في ست سنوات فقط.

وختم هاسيت بالقول إنه ما لم تحدث أي اضطرابات غير متوقعة، فإن الولايات المتحدة ستشهد "عامًا ذهبيًا في التاريخ الاقتصادي". وأضاف أنه سيشعر "بخيبة أمل" إذا كان معدل النمو في الربعين الأول والثاني من العام المقبل 3٪ فقط، معتبرًا أنه من السهل تحقيق معدل نمو أعلى بنسبة 1٪.


تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.

آخر الأخبار