You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
الخميس Dec 4 2025 00:00
0 دقيقة
مع اقتراب موعد إعلان الرئيس الأمريكي عن خليفة محتمل لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، تتزايد التساؤلات حول مستقبل باول ودوره المحتمل في البنك المركزي.
أشار دويتشه بنك في تقرير حديث إلى إمكانية استمرار باول كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء فترة رئاسته. وأوضح جيم ريد من دويتشه بنك أن هذا الأمر ممكن من الناحية القانونية، على الرغم من أن الأعراف السائدة تشير إلى خلاف ذلك.
على مر التاريخ، لم يقم سوى رئيسين سابقين للاحتياطي الفيدرالي بالبقاء في المجلس بعد انتهاء فترة رئاستهما. أولهما كان تشارلز هاميلين، أول رئيس للاحتياطي الفيدرالي، الذي استمر في منصبه كعضو في المجلس لمدة عشرين عامًا بعد انتهاء فترة رئاسته في عام 1916. أما الرئيس الثاني فهو مارينر إيكلز، الذي بقي في المجلس بعد أن تم تهميشه من قبل الرئيس ترومان في عام 1948.
دافع إيكلز عن استقلالية البنك المركزي من خلال البقاء في المجلس، وهو ما قد يكون له صدى لدى باول في ظل الظروف السياسية الحالية.
إذا شعر باول بأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي مهددة، فقد يختار البقاء في المجلس بعد انتهاء فترة رئاسته في عام 2026. من خلال الاحتفاظ بمقعده في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، سيظل لديه صوت في قرارات السياسة النقدية.
ومع ذلك، فإن هذا القرار يعتمد إلى حد كبير على هوية الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي والظروف السياسية السائدة في ذلك الوقت. يبقى أن نرى ما إذا كان باول سيسلك هذا الطريق غير المعتاد، لكن التاريخ يقدم لنا بعض الأمثلة التي قد تكون ذات صلة.
تحذير من المخاطر: يمثل هذا المقال وجهة نظر المؤلف فقط، وقد تم توفيره لأغراض معلوماتية فقط. لا يشكل هذا المحتوى نصيحة استثمارية، أو بحثاً استثمارياً، أو توصية بالتداول، كما أنه لا يمثل موقف منصة Markets.com. عند النظر في تداول الأسهم، والمؤشرات، والفوركس، والسلع وتوقعات أسعارها، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين. يمكن أن تؤدي المنتجات ذات الرافعة المالية إلى خسارة رأس المال. الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. قبل التداول، تأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها العملية، وخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك. يُحظر تداول العقود مقابل الفروقات على العملات الرقمية والرهانات على فرق الأسعار لجميع عملاء التجزئة في المملكة المتحدة.