You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
الثلاثاء Oct 20 2026 07:08
13 دقيقة
تراجع الجنيه المصري مقابل الريال السعودي إلى نحو 0.0698 ريال لكل جنيه في 20 أكتوبر 2026، ما يعني أن الريال السعودي الواحد يعادل قرابة 14.32 جنيه مصري وفق السعر المرجعي الدولي.
وتظهر الأسعار المصرفية في مصر مستويات أعلى قليلاً نتيجة فروق الشراء والبيع، إذ اقترب سعر شراء الريال من العملاء من 14.37 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع المتاحة حول 14.26–14.40 جنيه بحسب البنك وتوقيت التحديث.
انخفض زوج EGP/SAR بنحو 1.9% خلال أسبوع، وبقرابة 1.3%–2.8% خلال شهر بحسب نقطة القياس المستخدمة. كما خسر الجنيه أكثر من 10% من قيمته مقابل الريال خلال 12 شهراً، ما يؤكد أن الحركة الأخيرة ليست مجرد تقلب يومي، بل امتداد لاتجاه أوسع مرتبط بضعف الجنيه أمام الدولار.
ولأن الريال السعودي مرتبط بالدولار عند مستوى ثابت يقارب 3.75 ريال لكل دولار، فإن حركة EGP/SAR تعتمد بدرجة كبيرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. وكلما ارتفع USD/EGP، انخفضت قيمة الجنيه عند تحويله إلى الريال.

المؤشر | القراءةالمحدثة |
|---|---|
سعرEGP/SARالمرجعي | نحو0.0698ريال |
سعرSAR/EGPالعكسي | نحو14.32جنيه |
سعرالريالفيبعضالبنوكالمنصرية | نحو14.26–14.40جنيه |
سعرالدولارالمرجعيفيمصر | نحو53.91جنيه |
أعلىسعربيعمصرفيللدولار | نحو53.92جنيه |
التغيرالتقريبيخلالأسبوع | انخفاضEGP/SARبنحو1.9% |
التغيرخلالشهر | انخفاضبنحو1.3%–2.8% |
التغيرخلال12شهراً | انخفاضالجنيهبأكثرمن10% |
الفائدةعلىالإيداعفيمصر | 19% |
الفائدةعلىالإقراض | 20% |
الاحتياطياتالمصرية | 57.35ملياردولار |
السبب المباشر هو ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري إلى قرابة 53.91 جنيه. ونظراً إلى ارتباط الريال السعودي بالدولار، ينتقل أي ضعف في العملة المصرية أمام الدولار تلقائياً إلى سعرها أمام الريال.
فعند تداول الدولار قرب 53.91 جنيه، يساوي الريال نظرياً نحو 14.38 جنيه قبل احتساب فروق البنوك. وبحساب السعر في الاتجاه المقابل، يصبح الجنيه الواحد قريباً من 0.0695–0.0698 ريال.
يتأثر الجنيه باحتياجات مصر الكبيرة من العملات الأجنبية لتمويل واردات الوقود والقمح والأدوية والآلات، إضافة إلى سداد الديون الخارجية. وعندما يزيد الطلب على الدولار بوتيرة أسرع من تدفقات السياحة والصادرات والتحويلات والاستثمارات، يتحرك سعر الصرف إلى مستويات أعلى.
كما يسمح نظام سعر الصرف الأكثر مرونة للجنيه بالتكيف مع ظروف العرض والطلب، ما يجعل تحركاته أمام الريال أكثر وضوحاً مقارنة بالفترات التي كان فيها السعر أكثر ثباتاً.
تراجع التضخم الحضري السنوي في مصر إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقارنة بنحو 14.5% في أغسطس. كما انخفض التضخم الأساسي إلى 14.1% من 14.9%. وتمثل هذه الأرقام تحسناً، لكنها تظل مرتفعة مقارنة بالتضخم في السعودية.
وسجل التضخم الحضري ارتفاعاً شهرياً قدره 1.3%، مدفوعاً بزيادة أسعار الغذاء. ويعني ذلك أن الضغط على القوة الشرائية للجنيه مستمر، حتى مع انخفاض معدل التضخم السنوي.
أبقى البنك المركزي المصري سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20% خلال اجتماعه في سبتمبر. وتوفر الفائدة المرتفعة دعماً للعملة من خلال جذب المستثمرين إلى أدوات الدين المصرية والحد من الطلب المحلي.
لكن تأثير الفائدة يصبح محدوداً إذا توقع المستثمر انخفاضاً إضافياً في الجنيه أو ارتفاعاً جديداً في التضخم. لذلك سيركز السوق على اجتماع البنك المركزي المقرر في 29 أكتوبر 2026، وهو الحدث الأهم بالنسبة إلى EGP/SAR خلال الأسبوع المقبل.
قد يدعم تراجع التضخم فكرة خفض الفائدة، لكن الظروف الإقليمية تجعل القرار أكثر تعقيداً. فقد تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل، ما يزيد فاتورة استيراد الطاقة وتكاليف النقل والإنتاج في مصر.
كما يمكن أن يؤدي أي خفض مبكر للفائدة إلى تقليل جاذبية الأصول المقومة بالجنيه، خصوصاً في وقت ترتفع فيه العوائد الأمريكية وتزداد قوة الدولار. ولهذا يبدو تثبيت الفائدة عند 19% السيناريو الأكثر حذراً.
سيكون تثبيت الفائدة مصحوباً ببيان متشدد عاملاً داعماً للجنيه، وقد يساعد EGP/SAR على العودة فوق 0.0700. أما خفض الفائدة بصورة غير متوقعة فقد يدفع الزوج دون 0.0690، خصوصاً إذا استمر USD/EGP في الارتفاع.
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية المصرية إلى نحو 57.35 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بزيادة تقارب 134 مليون دولار خلال شهر. ويمنح هذا المستوى البنك المركزي قدرة أكبر على تمويل الواردات وإدارة تقلبات سوق الصرف.
كما سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 33.9 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026. وتمثل السعودية إحدى أهم مصادر هذه التحويلات بسبب وجود عدد كبير من العاملين المصريين في المملكة.
يؤدي ارتفاع التحويلات عبر القنوات الرسمية إلى زيادة عرض الريال والدولار داخل النظام المصرفي المصري، ما قد يخفف الضغوط على الجنيه. لكن هذه التدفقات تحتاج إلى موازنة فاتورة الاستيراد ومدفوعات الديون والطلب التجاري الكبير على العملة الأجنبية.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم 20 أكتوبر 2026: تحليل السوق وتوقعات الأسبوع المقبل
أسعار النفط في الإمارات ترتفع مع اقتراب برنت من 110 دولارات.. ماذا ينتظر السوق الأسبوع المقبل؟
سهم العربية يهبط إلى 39.86 ريال.. تحليل السعر وتداول السهم من الإمارات
سهم سليمان الحبيب عند 219.20 ريال.. ما وضع تداوله ونشاطه في الإمارات؟
بلغ حجم التجارة بين مصر والسعودية نحو 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بزيادة سنوية قدرها 20.3%. وارتفعت الصادرات المصرية إلى المملكة إلى 1.8 مليار دولار، بينما بلغت الواردات من السعودية نحو 5.3 مليار دولار.
تعني زيادة التجارة ارتفاع الطلب المتبادل على العملتين، لكنها تكشف أيضاً عن عجز تجاري مصري كبير مع المملكة. فمصر تستورد من السعودية النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماويات ومواد صناعية، ما يزيد الطلب على الريال أو الدولار لتسوية المدفوعات.
في المقابل، ارتفعت الاستثمارات السعودية في مصر إلى نحو 1.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025. ويمكن لزيادة الاستثمارات والودائع والمشروعات المشتركة أن توفر تدفقات تدعم الجنيه خلال المدى المتوسط.

زاد التصعيد بين السعودية والحوثيين من المخاطر المحيطة بالمنطقة، خصوصاً بعد الهجمات على المطارات ومنشآت الطاقة السعودية. كما أعلنت مصر استعدادها لتقديم دعم للسعودية في مواجهة التهديدات المتصاعدة.
قد يؤثر الصراع في EGP/SAR عبر عدة قنوات. فارتفاع أسعار النفط يرفع الإيرادات السعودية ويدعم المركز الخارجي للمملكة، لكنه يزيد تكاليف الطاقة على مصر ويضغط على الجنيه.
كما أن اضطراب البحر الأحمر وباب المندب قد يؤثر في إيرادات قناة السويس وتكاليف الشحن والتأمين. وإذا تراجعت حركة السفن، قد تنخفض تدفقات الدولار إلى مصر، ما يدفع الريال إلى مستويات أعلى أمام الجنيه.
وفي المقابل، قد تستفيد مصر من زيادة حركة بعض ناقلات النفط عبر قناة السويس وخط سوميد، ومن استثمارات سعودية إضافية في قطاعات الطاقة والنقل والتخزين.
يتحرك الزوج قرب منطقة دعم حساسة بين 0.0695 و0.0698 ريال. وتمثل 0.0700 نقطة محورية؛ فاستعادة هذا المستوى قد تسمح بالتوجه نحو 0.0705 ثم 0.0710 ريال.
أما كسر 0.0695 فقد يفتح الطريق أمام 0.0690 ثم 0.0685 ريال. ويعادل انخفاض الزوج إلى 0.0690 ارتفاع الريال إلى نحو 14.49 جنيه، بينما يعادل مستوى 0.0685 قرابة 14.60 جنيه للريال.
المستوى | الدلالةالفنية |
|---|---|
0.0715ريال | مقاومةرئيسية |
0.0710ريال | مقاومةثانية |
0.0705ريال | مقاومةقريبة |
0.0700ريال | حاجزنفسيو محور الحركة |
0.0698ريال | السعرالمرجعي الحالي |
0.0695ريال | دعمأول |
0.0690ريال | دعم رئيسي |
0.0685ريال | هدف هابط محتمل |
خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر 2026، يرجح السيناريو الأساسي تحرك EGP/SAR بين 0.0690 و0.0709 ريال. ويعادل ذلك تداول الريال السعودي تقريباً بين 14.10 و14.49 جنيه، مع اختلاف الأسعار الفعلية بين البنوك.
في السيناريو الإيجابي للجنيه، قد يرتفع الزوج إلى 0.0705–0.0712 ريال إذا ثبت البنك المركزي الفائدة، وتحسنت تدفقات العملات الأجنبية، وتراجعت أسعار النفط أو المخاطر الإقليمية.
أما السيناريو السلبي، فقد يدفع الزوج إلى 0.0685–0.0692 ريال إذا خفض البنك المركزي الفائدة بصورة مفاجئة، أو ارتفع الدولار فوق 54.50 جنيه، أو تسبب التصعيد الإقليمي في زيادة تكاليف الطاقة والشحن.
السيناريو | نطاقEGP/SAR | سعرSAR/EGPالتقريبي |
|---|---|---|
تحسنالجنيه | 0.0705–0.0712 | 14.04–14.18جنيه |
السيناريوالأساسي | 0.0690–0.0709 | 14.10–14.49جنيه |
ضعفإضافي | 0.0685–0.0692 | 14.45–14.60جنيه |
سيكون قرار البنك المركزي المصري في 29 أكتوبر العامل الأهم خلال الأسبوع المقبل. ويبقى الاتجاه العام مائلاً لمصلحة الريال ما دام الدولار أعلى من 53 جنيهاً، لكن تثبيت الفائدة وتحسن التدفقات قد يمنحان الجنيه فرصة لتعويض جزء محدود من خسائره.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم 20 أكتوبر 2026: تحليل السوق وتوقعات الأسبوع المقبل
أسعار النفط في الإمارات ترتفع مع اقتراب برنت من 110 دولارات.. ماذا ينتظر السوق الأسبوع المقبل؟
سهم العربية يهبط إلى 39.86 ريال.. تحليل السعر وتداول السهم من الإمارات
سهم سليمان الحبيب عند 219.20 ريال.. ما وضع تداوله ونشاطه في الإمارات؟
النصف الثاني من 2026: واقع تداول عقود الفروقات في الإمارات وكيف يمكن تداول USD/IQD؟
الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عند 14.37.. هل يتجاوز 15 جنيهًا في ديسمبر 2026؟
لماذا تواصل الليرة التركية الانخفاض منذ سنوات؟ وهل يستمر التراجع في 2027؟
سهم أرامكو بعد تصاعد الصراع: هل تأثر السعر وما مستقبل استثمارات الشركة؟
سهم تسلا بعد إطلاق Roadster الجديدة: هل يبدأ TSLA مرحلة صعود أم أن التقييم المرتفع يهدد المستثمرين؟
سهم مصرف الراجحي يهبط إلى 61.95 ريال.. لماذا تراجع بقوة وما توقعات الأسبوع المقبل؟
سهم مصرف الإنماء يهبط إلى 23.63 ريال.. لماذا تراجع بقوة وهل يرتد خلال الأسبوع المقبل؟
البنك المركزي المصري
البنك المركزي السعودي
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وزارة المالية المصرية
هيئة قناة السويس
صندوق النقد الدولي
بيانات البنوك المصرية
Morningstar
Trading Economics
تحذير المخاطر: يتم توفير هذا المقال لأغراض معلوماتية فقط، ولا يشكل نصيحة استثمارية، أو بحثاً استثمارياً، أو توصية للتداول. إن الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن وجهة نظر مؤلفها ولا تعكس بالضرورة موقف لمنصة Markets.com. عند النظر في تداول الأسهم، والمؤشرات، والفوركس (النقد الأجنبي)، والسلع، وتوقعات الأسعار الخاصة بها، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين. يمكن أن تؤدي المنتجات ذات الرافعة المالية إلى خسارة رأس المال. كما أن الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. قبل البدء في التداول، يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها العملية، وخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك. قد يتم تطبيق قيود على تداول العقود مقابل الفروقات على العملات الرقمية اعتماداً على النطاق القضائي.