اقتصاد الولايات المتحدة في مهب الريح: هل سيؤدي "الثقب الأسود" للبيانات إلى إعاقة قرارات الاحتياطي الفيدرالي؟

ملخص المقال

• تأثير تعطيل الحكومة الأمريكية على إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية.
• المخاوف بشأن دقة واكتمال بيانات التضخم والبطالة لشهر أكتوبر.
• التحديات التي تواجه مكتب إحصاءات العمل (BLS) في جمع ومعالجة البيانات في الوقت المناسب.
• الآثار المترتبة على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
• تأثير التأخيرات المحتملة على ثقة المستثمرين واستقرار السوق.

الولايات المتحدة تواجه "ثقبًا أسود" للبيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي

أثار خبراء الاقتصاد مخاوف بشأن احتمال فقدان بيانات مهمة حول التضخم والبطالة في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي الأخير. يبدو أن هذه المخاوف مبررة، حيث تشير تصريحات مسؤولي البيت الأبيض إلى أن بعض البيانات الاقتصادية الهامة قد لا يتم إصدارها على الإطلاق. صرح هاسيت، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب، بأن معدل البطالة لشهر أكتوبر لن يتم نشره، مما يمثل أول مرة منذ 77 عامًا يتم فيها التغاضي عن هذا الإصدار. ومع ذلك، أشار إلى أن تقديرات خلق فرص العمل لشهر أكتوبر ستظل قيد الحساب، وهو ما يتناقض مع تصريح سابق لسكرتيرة الصحافة بالبيت الأبيض ليفيت التي أشارت إلى أن تقرير الوظائف قد لا يتم إصداره على الإطلاق. لا يزال مصير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أكتوبر غير مؤكد. في حين أن ليفيت قد أشارت إلى أن تقرير CPI قد لا يتم إصداره، إلا أن هاسيت لم يعلق على ذلك. من المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل (BLS)، المسؤول عن تجميع تقارير CPI والتوظيف، جدولًا زمنيًا محدثًا للبيانات الاقتصادية في الأيام المقبلة. وأقرت الوكالة على موقعها الإلكتروني قائلة: "نحن نقدر صبركم بينما نعمل على إتاحة هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتقييم الموقف بالكامل وتحديد التواريخ المنقحة للإصدار".

تأثيرات متموجة على الاقتصاد

اتضح أن نهاية الإغلاق الحكومي ليست سوى بداية الفوضى لوكالات الإحصاء الرئيسية المسؤولة عن جمع المعلومات الاقتصادية الهامة. قد تستغرق هذه المشكلات شهورًا لحلها، مما قد يحجب الصورة الحقيقية للاقتصاد الأمريكي في لحظة حرجة حيث يتباطأ النمو ويتصاعد التضخم ببطء. كما أن الاحتياطي الفيدرالي، الذي يسعى إلى تحديد ما إذا كان سيستمر في خفض أسعار الفائدة، يجد أن مهمته تزداد تعقيدًا بسبب التأخير في البيانات. على الرغم من أن تقارير CPI والتوظيف لشهر أكتوبر قد لا تكون دقيقة كالمعتاد، إلا أنها لا تزال توفر للمستثمرين في وول ستريت معلومات كافية لتكوين فكرة عامة عن كيفية أداء الاقتصاد خلال فترة الإغلاق. وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد الائتمان الفيدرالي البحري: "وجود بعض البيانات أفضل من عدم وجود أي بيانات على الإطلاق. لا أحد يريد حقًا أن يكون هناك 'ثقب أسود' للبيانات لشهر أكتوبر". يكمن جوهر المشكلة في أن الموظفين الحكوميين الذين أُجبروا على الإجازة لم يتمكنوا من إجراء مسوحات التوظيف للأعمال التجارية والعائلات في أكتوبر، أو الذهاب إلى المتاجر للتحقق من تغيرات الأسعار. والآن، عليهم أن يسألوا عن هذه الأمور بعد أسابيع. يمكن لمكتب إحصاءات العمل ووكالات الإحصاء الأخرى محاولة ملء البيانات وتقديم بعض التخمينات المتعلمة، ولكن هذا ليس حلاً مضمونًا. المعلومات الأسهل في الجمع ستأتي من الشركات التي ترسل بيانات التوظيف والأسعار والمبيعات بالتجزئة وما إلى ذلك إلى الحكومة إلكترونيًا. الصعوبة الأكبر ستنطوي على بيانات المسح المستمدة من الأفراد، مثل معدل البطالة. يسأل مكتب إحصاءات العمل مباشرة ما يصل إلى 60000 أسرة شهريًا عن وضعهم الوظيفي. ومع ذلك، فمن الصعب على الناس أن يتذكروا بدقة ما كان يحدث قبل شهرين بدلاً من أسابيع. الإغلاق الحكومي ليس العقبة الوحيدة التي يواجهها مكتب إحصاءات العمل. بادئ ذي بدء، ليس لدى الوكالة مفوض دائم. تم فصل المفوض السابق في الصيف، وتم سحب أول مرشح لخلافته رشحه البيت الأبيض. وفقًا لتقديرات "أصدقاء مكتب إحصاءات العمل"، وهي مجموعة دعم أسسها مفوضان سابقان، فقد مكتب إحصاءات العمل 25٪ من موظفيه منذ فبراير، ولا يزال ثلث المناصب القيادية شاغرة. وذكرت المجموعة أن موظفين آخرين ربما يكونون قد استقالوا خلال فترة الإغلاق بسبب عدم قدرتهم على الحصول على أجورهم، وأن تجميد التوظيف منع هذه المناصب من شغلها. وذكر "أصدقاء مكتب إحصاءات العمل" في منشور على مدونة: "قد تكون عملية التعافي أبطأ بسبب وجود عدد أقل من الموظفين المتاحين للعمل أو العمل الإضافي أو إعادة التعيين". ما مدى البطء على وجه التحديد؟ يقول خبراء الاقتصاد إن البيانات قد تتأثر لعدة أشهر. قد لا يعود الوضع إلى طبيعته حتى أوائل عام 2026.

البيانات "الاستعادية"

لم تتأثر التقارير الاقتصادية لشهر سبتمبر بالإغلاق الحكومي بشكل كبير، حيث تم الانتهاء من هذه التقارير بشكل أساسي قبل بدء الإغلاق في 1 أكتوبر. على سبيل المثال، من المتوقع نشر تقرير الوظائف ومؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر الأسبوع المقبل. ومع ذلك، فإن هذه التقارير قديمة بالفعل. وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في شركة أوكسفورد إيكونوميكس: "ستكون البيانات التي سيتم إصدارها بعد فترة وجيزة من انتهاء الإغلاق استعادية، ولن تكشف عن كيفية أداء الاقتصاد خلال فترة الإغلاق أو بعده مباشرة". والأهم من ذلك، قد يتم تأخير التقارير الاقتصادية لشهر نوفمبر أيضًا، حيث يجب على وكالات الإحصاء أولاً إكمال العمل في تقارير سبتمبر وأكتوبر. يقول خبراء الاقتصاد إنه في بعض الحالات، قد يتم دمج بيانات شهرين في تقرير واحد ونشره في وقت واحد.