البنك المركزي الأوروبي يرفض ضمان قرض أوكرانيا

يواجه الاتحاد الأوروبي (EU) انتكاسة كبيرة في جهوده الرامية إلى تمويل أوكرانيا، حيث رفض البنك المركزي الأوروبي (ECB) تقديم دعم مالي لخطة تهدف إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لجمع 140 مليار يورو. يثير هذا الرفض تساؤلات حول قدرة الاتحاد الأوروبي على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه كييف، خاصة مع تصاعد حدة الهجمات الروسية وتزايد الضغوط على الموارد المالية الأوكرانية.

مخاوف بشأن التفويض و"التمويل النقدي"

أشار مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي إلى أن الخطة المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية تنتهك تفويض البنك المركزي، حيث يعتبرونها بمثابة تمويل مباشر للحكومات، وهو ما يتعارض مع معاهدات الاتحاد الأوروبي. ويخشى البنك المركزي من أن يؤدي هذا النوع من "التمويل النقدي" إلى ارتفاع التضخم وتقويض مصداقية البنك.

البحث عن حلول بديلة

في ضوء موقف البنك المركزي الأوروبي، بدأت المفوضية الأوروبية في استكشاف بدائل لضمان السيولة اللازمة لهذا القرض الضخم. ويشمل ذلك توفير سيولة مؤقتة كضمانة للقرض البالغ 140 مليار يورو. وشددت المفوضية على أنها تعمل بشكل وثيق مع البنك المركزي الأوروبي لضمان الامتثال للالتزامات الدولية.

مخاوف بلجيكية ومطالب بضمانات

تعرب بلجيكا، حيث يقع مركز إيداع الأوراق المالية يوروكلير (Euroclear) الذي يحتفظ بالأصول الروسية المجمدة، عن قلقها بشأن المخاطر المحتملة. وتطالب بضمانات ملزمة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتقاسم مخاطر سداد القرض في حال تم رفع تجميد الأصول الروسية. ويخشى رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر من أن اتفاق سلام محتمل بين روسيا والولايات المتحدة قد يؤدي إلى رفع العقوبات وإجبار يوروكلير على إعادة الأصول إلى روسيا.

مستقبل التمويل الأوكراني على المحك

يُعد هذا الرفض من قبل البنك المركزي الأوروبي تحديًا كبيرًا لجهود الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا. ومع ذلك، لا تزال المفوضية الأوروبية ملتزمة بإيجاد حلول لضمان حصول كييف على التمويل اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية والعسكرية التي تواجهها.

تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.

آخر الأخبار