بنك الشعب الصيني يعزز الرقابة على تداول العملات المشفرة واستخدام العملات المستقرة

عقد بنك الشعب الصيني (PBOC) مؤخرًا اجتماعًا تنسيقيًا متعدد الدوائر للإشراف على مكافحة المضاربة في تداول العملات الافتراضية (يشار إليه باجتماع 1128)، مؤكدًا على سياسة عام 2021 التي تحظر أنشطة تشغيل العملات الافتراضية.

أشار فريق المحامين في شياو سا إلى أن الصين لديها نظام صارم للرقابة على الصرف الأجنبي، يقتصر عادةً على 50000 دولار أمريكي للفرد سنويًا. ومع التوسع السريع في سوق العملات المستقرة، وتوسيع حالات الاستخدام، والزيادة الكبيرة في عدد تجار العملات المشفرة، يتم تلبية العديد من متطلبات تدفق رأس المال عبر الحدود الآن عن طريق العملات المستقرة مثل USDT و USDC.

علاوة على ذلك، يمكن أن تسهل العملات المستقرة غسيل الأموال أو إخفاء عائدات الأنشطة الإجرامية، وفي الممارسة القضائية، تستخدم شركات التجارة الخارجية USDT و USDC لتجاوز قرارات الأمم المتحدة بشأن العقوبات، وبالتالي مساعدة الدول الخاضعة للعقوبات في التجارة الخارجية.

النقاط الرئيسية للاجتماع:

  • تعديل التوجهات القضائية: الحد من المعاملة المتساهلة من قبل المحاكم للعقود المتعلقة بالعملات المشفرة.
  • فرض صارم: قمع الاستخدام غير القانوني للعملات المستقرة (مثل USDT و USDC) لتبادل العملات وغسيل الأموال ومساعدة الدول الخاضعة للعقوبات في الأنشطة التجارية.

ترى المحامية شياو سا أن هذا الاجتماع لا يشير إلى تحول في السياسة ولا يؤثر على سياسات هونغ كونغ المؤيدة للعملات المشفرة. لا يزال هناك تقسيم واضح: البر الرئيسي يفرض قيودًا بينما تتبنى هونغ كونغ نهجًا مفتوحًا. يبقى الهدف التنظيمي واضحًا: يُسمح بالابتكار المالي، ولكنه يجب أن يلتزم باللوائح ويحدث ضمن أطر محددة.

بالنسبة للعاملين في هذا القطاع داخل الصين، من الضروري البقاء على اطلاع على الخطوط الحمراء القانونية، والعمل بامتثال، وتجنب الرضا عن النفس.


تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.

آخر الأخبار