You are attempting to access a website operated by an entity not regulated in the EU. Products and services on this website do not comply with EU laws or ESMA investor-protection standards.
As an EU resident, you cannot proceed to the offshore website.
Please continue on the EU-regulated website to ensure full regulatory protection.
الثلاثاء Nov 18 2025 14:30
0 دقيقة
وفقًا لتقرير صادر عن رويترز، تدرس الحكومة البرازيلية فرض ضريبة على استخدام العملات المشفرة في المدفوعات الدولية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البرازيل لتبني إطار عالمي لتبادل بيانات الإبلاغ الضريبي للعملات المشفرة (CARF).
خلال محادثات سرية، أعرب ممثلو وزارة المالية البرازيلية عن اهتمامهم بتوسيع نطاق ضريبة Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) لتشمل بعض المعاملات العابرة للحدود القائمة على الأصول الرقمية.
أعلنت دائرة الإيرادات الفيدرالية البرازيلية أيضًا عن مواءمة قواعد الإبلاغ الخاصة بها بشأن معاملات الأصول المشفرة مع إطار CARF العالمي، وذلك بموجب قانون صادر في 14 نوفمبر. سيتيح ذلك لقسم الضرائب الوصول إلى بيانات حسابات العملات المشفرة الأجنبية للمواطنين من خلال معيار الإبلاغ وتبادل البيانات العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تهدف هذه الخطوة إلى سد الثغرات الموجودة في النظام الضريبي وتعزيز الإيرادات العامة. حاليًا، تُعفى العملات المشفرة من ضريبة IOF، في حين تخضع مكاسب رأس المال المشفرة لضريبة ثابتة بنسبة 17.5%. تعتبر ضريبة IOF ضريبة فيدرالية تُفرض على المعاملات المالية، وخاصةً عمليات الصرف الأجنبي والائتمان والتأمين والأوراق المالية.
يرى المسؤولون أن استثناء الأصول الرقمية من ضريبة IOF يمثل ثغرة، حيث يمكن استخدام هذه الأصول، وخاصةً العملات المستقرة، كصرف أجنبي فعلي أو كطريقة للدفع مع تجنب الضرائب المفروضة على الوسائل التقليدية.
تتوافق هذه الخطوة مع إدخال البنك المركزي البرازيلي هذا الشهر لقواعد جديدة تعامل بعض عمليات العملات المستقرة ومحافظ العملات المشفرة على أنها عمليات صرف أجنبي. تعمل القواعد الجديدة على توسيع القواعد الحالية المتعلقة بحماية المستهلك والشفافية ومكافحة غسيل الأموال لتشمل وسطاء العملات المشفرة وأمناء الحفظ والوسطاء.
في أبريل، تم تفويض القضاة البرازيليون بمصادرة أصول العملات المشفرة من المدينين، مما يسد ثغرة أخرى. وذكرت مذكرة صادرة عن المحكمة العليا للعدل أن "الأصول المشفرة، على الرغم من أنها ليست عملة قانونية، يمكن استخدامها كشكل من أشكال الدفع وكمخزن للقيمة".
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.